بوابة الصعيد
الإثنين 12 يناير 2026 مـ 12:26 مـ 23 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
مجلس النواب يعقد الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث غداً نائب وزير الإسكان يزور محافظة البحيرة لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث جهود التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين 30 شركة عالمية ومحلية توقع مذكرات تفاهم لتنفيذ مبادرة “الرواد الرقميون” محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يفتتحان نموذج زراعة قصب السكر بالشتل والطاقة الشمسية في أسوان «ICT Misr» تتعاون مع «Riverbed»العالمية لتسريع تطوير مراكز البيانات في مصر وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولي تعظيم أدوات التمويل المبتكر والتوسع في الضمانات الاستثمارية والأدوات الموجّهة للقطاع الخاص البنك الأهلي المصري الأول محليًا والثالث أفريقيًا في القروض المشتركة خلال 2025 “الحكومة” توقع اتفاقيات إنشاء مشروعين طاقة شمسية وتخزين بطاريات باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار رئيس الوزراء يفتتح مشروع ”كامستون” للصناعات المتطورة باستثمارات 8 ملايين دولار كيفية إنتاج الهيدروجين مباشرةً من مياه البحر - دون الحاجة إلى تحلية وزير التربية والتعليم يصطحب وفدًا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي