بوابة الصعيد
الخميس 22 يناير 2026 مـ 05:37 مـ 3 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
عصمت رضوان ....شهر شعبان وهالات القمر الثامن البنك الزراعي المصري يوقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية لتعزيز التحول الرقمي رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 25 يناير محافظ البنك المركزي يفتتح الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية الرئيس السيسي: الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات بفضل الإجراءات المتوازنة لضبط السياسات المالية والنقدية الرئيس السيسي يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لـ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كريم يوسف رئيساً للموارد البشرية بالبنك الزراعي المصري رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد” وزير الصحة يتابع تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية» مع شركة INCOME وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وآفاق النمو ومحاور «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» البنك المركزي المصري يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وزير السياحة يشيد بأداء هيئة التنشيط ويستعرض خطط الترويج السياحي

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي