بوابة الصعيد
الخميس 4 ديسمبر 2025 مـ 04:46 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك التجاري الدولي –مصر- CIB لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه وفد الأزهر إلى إسبانيا يلتقي مسؤولي المفوضية الإسلامية الإسبانية لبحث احتياجاتهم العلمية والتعليمية وزيرا قطاع الأعمال العام والتعليم العالي يناقشان مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا مؤسسة البنك التجاري الدولي تجدد دعمها لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يبرم شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لتعزيز التحول الرقمي الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية مدير تموين الأقصر و نائب رئيس طيبة الجديدة يفتتحان السوق ال ٤٣ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تكرّم بنك قناة السويس بمسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي