بوابة الصعيد
الأحد 8 فبراير 2026 مـ 07:10 مـ 20 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
استعداداً لرمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة التخطيط تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول منهجية «البرامج والأداء» “النقل” تخطط لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية مدينة مصر تحصل على موافقة «الرقابة المالية» لترخيص صندوق SAFE وزير المالية: الوضع الاقتصادي والمالي يتحسن ونعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد التموين تعلن استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان لتعزيز المعروض وضبط الأسواق وزير الإسكان يتفقد كومباند “مزارين” بالعلمين الجديدة الأول من نوعه.. مصر تُطلق «ميثاق الشركات الناشئة» لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي “التضامن” توجه بصرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث دير أبو فانا بالمنيا وزير قطاع الأعمال يبحث مع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي فرص الشراكة والاستثمار وزير النقل يتفقد مشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس يتسلم شهادة إدارة الجودة الدولية ISO 9001:2015 للقطاع الإداري والهندسي

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي