بوابة الصعيد
الإثنين 5 يناير 2026 مـ 10:35 صـ 16 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
الأزهر يستعيد مشاهد من حياة الإمام الطيب وزير قطاع الأعمال العام يتابع ميدانيًا تقدم العمل بمشروع إحياء ”الدلتا للأسمدة” الرئيس ااسيسي الدولة المصرية تولي ثقة كبيرة في كفاءة الدكتورة ياسمين فؤاد للتصدي لتحديات البيئية في اليوم العالمي للغة برايل..توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مزود ببرامج قارئة للشاشة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد شيخ الأزهر يدعو الأشقاء العرب لبذل الجهود للحفاظ على اليمن من التفكك وزير الإٍسكان يتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الجارية بـ5 مدن جديدة بالصعيد الحجرالزراعي:فتح 4 أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزير الزراعة يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي بتشكيله الجديد منذ 50 عامًا وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم قرارات الاجتماع الثالث والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرًا على المواطنين

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي