بوابة الصعيد
الإثنين 17 نوفمبر 2025 مـ 04:23 صـ 26 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
مصر تستهدف نشر ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة والتخلص من ٥ جيجاوات من الوقود الأحفوري بحلول ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩ أرباح كيما ترتفع إلى 482.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر أرباح كيما ترتفع إلى 482.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين محمد علي رئيساً لمجموعة مخاطر التجزئة المصرفية وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والعلوم وسفيرة دولة مقدونيا الشمالية بالقاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث الخطة الراهنة لوزارة البترول والثروة المعدنية كجوك.. لوزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل: تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض مجهودات وزارة الشباب والرياضة النائبة غاده أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشه تشكر أهالي دائرتها بعد فوزها بانتخابات مجلس النواب البورصة المصرية تشارك شركة ”توسع للتخصيم” فعالية ”قرع الجرس” بمناسبة بدء التداول على أسهم الشركة وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية .. ويوافق على منح تيسيرات جديدة للمستثمرين

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي