بوابة الصعيد
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مـ 03:21 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين يحيى العناني رئيساً تنفيذياً لائتمان الشركات المقاولون العرب توقع اتفاقيتي تنفيذ مشروعات صرف صحي بالأردن بنك القاهرة يشارك في فعاليات الشمول المالي احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم شيخ الأزهر يستقبل السيدة سعيدة ميرزيوييفا رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهوريَّة أوزبكستان بنك مصر يطلق حملته التعريفية ”بتفكر بره الصندوق - استثمر في الصندوق” تصدير أول شحنة من إنتاج شركة الأنود الكربونية منذ إعادة تشغيلها في أكتوبر الماضي بعد توقف لأكثر من عامين الحكومة تستعد لإطلاق ”حزمة” من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة بنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه لشركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة البنك التجاري الدولي يختتم برنامج التدريب الصيفي 2025 وزير قطاع الأعمال العام يتلقى تقريرًا حول التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج السلك الجديد بشركة مصر للألومنيوم جولة موسعة لوزير قطاع الأعمال بشركتي مصرللسياحة وهايديليكو جامعة الأقصر تظهر في تصنيف “جرين ماتريكس” الدولي للجامعات الخضراء

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي