بوابة الصعيد
الأحد 27 سبتمبر 2026 مـ 01:20 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
كامل الوزير يبحث مع نظيره المجري تعزيز التعاون في السكك الحديدية والنقل الأخضر وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان مشروعات تحلية مياه البحر وتعظيم القيمة المضافة من الأملاح المستخرجة منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا الليلة بمواجهة أنجولا شعرية التنازع في مدائح المتنبي بين الأنا والآخر تكليف مستحق.. أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة أمينًا مساعدًا لمستقبل وطن بسوهاج البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.. الإيداع عند 19% والإقراض 20% السيسي يستقبل عمار الحكيم لبحث تطورات المنطقة والأوضاع في العراق والقضية الفلسطينية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد تقرير إنجازات الاستراتيجية الوطنية للنصف الأول من 2026 وزيرة الإسكان تتابع تطوير المدن الجديدة.. رفع كفاءة الطرق والمرافق وحملات مكثفة لإزالة الإشغالات مدبولي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في نيويورك ويؤكد دعم مصر لاستقرار لبنان البنك المركزي يحذر من الاحتيال.. لا تسلم بطاقتك البنكية لأي شخص غريب الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي