بوابة الصعيد
الخميس 30 يوليو 2026 مـ 02:47 صـ 13 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa تقديرًا لنجاحه في إطلاق باقة تضم 6 أنواع من بطاقات الشركات خلال عام واحد البنك الزراعي المصري يطلق مبادرة «صحتك تستاهل» لتعزيز الوعي والرعاية الصحية لموظفيه رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية السيسي يبحث مع نظيره التونسي تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية وزيرة الإسكان تعلن تشغيل الموزع الثالث لتغذية المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة موحدة لشكاوى المستثمرين مدعومة بالذكاء الاصطناعي وزيرة الإسكان تزور مستشفى بهية بالشيخ زايد بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات تكليف الدكتور محمود صديق للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر البنك المركزي المصري يستضيف وفدين من بنك غانا المركزي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني وزير المالية: «الموازنة ملك للمواطن».. وقرارات جديدة لمأسسة الإفصاح المالي وتعزيز الشفافية

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي