بوابة الصعيد
الإثنين 30 مارس 2026 مـ 11:02 مـ 11 شوال 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الملفات البيئية والتنموية بالمحافظات هاني عادل رئيساً للإلتزام والحوكمة بالبنك الزراعي المصري الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس تعتمد نتائج أعمال البنك عن عام 2025 مدعومًا بأداء مالي قوي ونمو متسارع في مختلف القطاعات عزاء واجب للأستاذ مظهر السقطى في وفاة شقيقه بنك قناة السويس يشارك موظفيه فرحة عيد الفطر بتوزيع كعك العيد وزيرة الإسكان توجه برفع درجة الاستعداد في المدن الجديدة خلال إجازة عيد الفطر وزير الكهرباء يوجه بمد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين مصر والسعودية توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وزير التخطيط يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية وزير الصناعة يبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برامج البنك في مصر بنك قناة السويس يشارك في حملة ”إفطار صائم بتكية آل البيت” بالتعاون مع مؤسسة مساجد للتطوير

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي