بوابة الصعيد
الإثنين 8 ديسمبر 2025 مـ 10:10 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
الحكومة تستعد لإطلاق ”حزمة” من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة بنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه لشركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة البنك التجاري الدولي يختتم برنامج التدريب الصيفي 2025 وزير قطاع الأعمال العام يتلقى تقريرًا حول التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج السلك الجديد بشركة مصر للألومنيوم جولة موسعة لوزير قطاع الأعمال بشركتي مصرللسياحة وهايديليكو جامعة الأقصر تظهر في تصنيف “جرين ماتريكس” الدولي للجامعات الخضراء الرئيس السيسي يجتمع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق «ACI» على الشحنات الجوية من يناير ١٢ مليون و ٧٩٨ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط بنك مصر يضيف فرعًا جديدًا بمطار القاهرة ويعزّز انتشاره بالمطار ليصل إلى 19 وحدة مصرفية وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك التجاري الدولي –مصر- CIB لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي