بوابة الصعيد
الأحد 1 فبراير 2026 مـ 06:18 مـ 13 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
بنك مصر «أسرع بنك نموًا في قطاع الشركات» من مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك في مصر لعام 2025 وزير العمل يجتمع مع شركة أبدأ الرقابة المالية تصدر إطارًا رقابيًا متكاملاً لصناديق التأمين الحكومية “المجلس الثقافي البريطاني” يعزز التعاون التعليمي بين مصر وبريطانيا الصحة تطلق النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة» بنك مصر يعين هشام عكاشه ممثلاً له في مجلس إدارة سي آي كابيتال القابضة وزير الإسكان يبحث مع الهابيتات تعزيز التعاون لدعم التنمية العمرانية المستدامة وزيرا التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مستقبل صناعة السكر البنك المركزي المصري يعلن إطلاق خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكية نيابة عن الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يشهد مؤتمر الأزهر حول حقوق المرأة مصر تطلق مبادرة يوم “أوموجاندا” لحماية البيئة بالتعاون مع رواندا وزيرة التخطيط تُشارك في ندوة بمعرض الكتاب لمناقشة «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي