بوابة الصعيد
الإثنين 14 أكتوبر 2024 مـ 12:00 صـ 9 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
بنك القاهرة يموّل كريدتKredit بـ 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحدة منح علامة ”بكل فخر صنع في مصر” تحصل على الاعتماد من ”إيجاك” رئيس الوزراء يزور مدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة بمدينة الأقصر رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير كورنيش البر الغربي والممشى الزجاجي رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب بإسنا رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا رئيس مجلس الوزراء يتفقد معبد ”هابو” ”ICT MISR” تشارك في منتدى دل تكنولوجيز كراعٍ ذهبي للعام الثاني على التوالي وزير الثقافة يلتقي أعضاء ”نقابة الفنانين التشكيليين”ضمن اجتماعاته بأطياف العمل الثقافي اعتماد دولي لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وزير الكهرباء يبحث مع ”سيمنس انيرجى ”سبل دعم التعاون والشراكة فى المجالات المختلفة وإمكانية تشغيل محطات التوليد الغازية بنظام H2COFIRING وزير الإسكان: تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء بقطع أراضٍ بتوسعات مدينة الشيخ زايد

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي