بوابة الصعيد
الخميس 23 يناير 2025 مـ 04:52 مـ 23 رجب 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
مصر وموريتانيا توقعان الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية «الإسكان الاجتماعي» ينفي تحديد موعد إعلان نتيجة فرز مستندات «سكن لكل المصريين5» وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة السيسي: مصر تعيش في سلام وأمان بفضل تضحيات الشهداء والمصابين وزير النقل يتفقد التشغيل التجريبي لشحن القطارات بالحاويات بمحطة تحيا مصر وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركتي «اونسبيك» و«rehlko» العالميتين البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين اعتداء أحد المترددين على أحد فروع بنك مصر بنك مصر يوقع عقد مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير رأس المال العامل بنك CIB يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الضرائب: مستمرون في تطوير الخدمات الرقمية.. لتقديم الدعم الفني للممولين وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي