بوابة الصعيد
الأربعاء 11 مارس 2026 مـ 10:12 مـ 22 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
بيان مشترك لتندين بعدم فتح أبواب المسجد الأقصى إطلاق مجموعة ”سكاي جروب” لتصنيع عدد من المنتجات المحلية كبديل للمستوردة مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع «مؤسسة صنّاع الحياة مصر» للمُساهمة في مبادرة «عيش وملح» لتوفير 200 ألف وجبة للأسر... الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية بالبنك الزراعي ينضم لمجلس إدارة إي أسواق رئيس الوزراء: مراجعة أسعار المواد البترولية حال تراجع النفط وتوقف الحرب الحكومة تكشف أسباب رفع أسعار المواد البترولية بنك قناة السويس يُنظم معرض لدعم المرأة المنتجة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري احتفالاً بشهر المرأة وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد سبل تعزيز التنمية الزراعية الشاملة زيادة أسعار البنزين في مصر: بنزين 95 يسجل 24 جنيهًا والسولار 20.5 جنيه للتر وزير الصناعة يبحث مع ممثلي شركة دي كود للاستشارات مستجدات الاستراتيجية الصناعية وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي