بوابة الصعيد
الأربعاء 25 فبراير 2026 مـ 09:03 مـ 8 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
وزيرة الإسكان تبحث تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط مع صندوق التنمية الحضرية وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع شركتي «تكنويڤ» و«ميدبوت» لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير المساقي وزير المالية : شراكة متنوعة مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية بنك ABC – مصر يعزز مكانته في السوق المصرية بنتائج قوية ونمو متوازن بنهاية عام 2025 رمضان جاء.. ( قصيدة في حبّ شهر رمضان المبارك) رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة “أبواب الخير” لدعم الأسر الأولي بالرعاية محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوجه التعاون المشترك وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ويؤكد على تطوير السكك الحديدية البنك التجاري الدولي يحصل على موافقة «المركزي» لفحص محفظة الأفراد لدى HSBC مصر البنك المركزي يسحب سيولة من 5 بنوك بقيمة 82.2 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي التعاون وأسيوط للتكرير

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي