بوابة الصعيد
الجمعة 24 أبريل 2026 مـ 10:36 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
رئيس الوزراء يفتتح 9 مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 182.5 مليون دولار وزيرة الإسكان توجه بسرعة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» وتدعو لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص صافي الأصول الأجنبية للمركزي يسجل 15.5 مليار دولار بنهاية مارس 2026 “مصر والسعودية” تواصلان التنسيق بشأن القضايا الإقليمية وبحث فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة عمر رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية تطوير مركز حماية الغوص بشرم الشيخ لتعزيز السياحة المصرية وزيرة الإسكان تتابع أعمال رفع كفاءة الطرق والبنية الأساسية بـ 5 مدن جديدة البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتحديث منظومة النقل الجماعي بنك قناة السويس يتبرع لافتتاح دار ”ملائكة الهرم” لرعاية نحو 40 من الأيتام من ذوي الهمم البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتحديث منظومة النقل الجماعي مدبولي: زيادة قيمة الأجور 21% في الموازنة الجديدة ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه في يوليو المقبل وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بالمناطق الصناعية في أكتوبر الجديدة

وزير الصناعة يبحث مع ممثلي شركة دي كود للاستشارات مستجدات الاستراتيجية الصناعية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود المصرية المتخصصة في مجال الاستشارات لبحث مستجدات استراتيجية الصناعة التي تعكف الوزارة على إعدادها حالياً.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الوزارة تسعى للبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية باعتبارها من الشركات المصرية الرائدة في وضع الاستراتيجية والتي لها سابقة عمل مع وزارة الصناعة في وضع استراتيجيتها السابقة عام 2016، مؤكداً أن الوزارة وجهاتها التابعة وكافة الموظفين ملتزمون بالتعاون الكامل مع الشركة وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات والمقترحات التي تعينها على دراسة وضع القطاع الصناعي والخدمات المقدمة من الوزارة وجهاتها لمجتمع الصناعة للاستفادة من هذه البيانات في الاستراتيجية الجاري إعدادها.

وأكد الوزير أهمية هذه الاستراتيجية باعتبارها البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وخريطة الطريق التي سيسير على نهجها كل موظف بالوزارة وتحدد مؤشرات أداء الوزارة وموظفيها، بحيث تكون للوزارة أهداف واضحة ولا يقتصر دورها على الاستجابة للمشكلات التي تطرأ بالقطاع، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستراعي عدداً من الاعتبارات أهمها الاستدامة المؤسسية والبيئية بالتركيز على التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة للقيام بدورها المنوط بها وخاصة هيئة التنمية الصناعية ليتسع دورها ويشمل التنمية الحقيقية لقطاع الصناعة من خلال الدراسات والسياسات الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص، وكذا تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية في الصناعة وتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكاً وداعماً للمستثمر الصناعي في رحلته الاستثمارية من أول خطوة في مشروعه وحتى التصدير للأسواق الخارجية.