وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر.. وزيادة الإيرادات 27% دون أعباء إضافية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا ومتطورًا ضمن استراتيجية الإصلاح الضريبي، مشددًا على أن هذه الإجراءات ليست مجرد حزمة مؤقتة، وإنما توجه مستدام يستهدف التيسير على مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وقال كجوك، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، التي يرأسها الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التعامل مع مجتمع الأعمال.

وأضاف وزير المالية أنه سعيد بمراجعة مصلحة الضرائب لقراراتها بشكل مستمر، بما يضمن مزيدًا من المرونة والسهولة في تطبيق الإجراءات الضريبية، ومعالجة التحديات التي تواجه الممولين.

90% من الإصلاحات الضريبية جاءت من مجتمع الأعمال

وأوضح كجوك أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمقترحات المجتمع الضريبي، وتستهدف معالجة التحديات القائمة من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، للتيسير على المستثمرين والمواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الضريبية.

تحديث تطبيق الضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة

وكشف وزير المالية عن اعتزام الوزارة إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية.

الصكوك الضريبية لتقديم مزايا للممولين الملتزمين

وأشار كجوك إلى أن «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار محاولة تقديم مزايا وعوائد أفضل للشركاء الدائمين والملتزمين، بما يشجع على الالتزام الطوعي ويعزز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

زيادة الإيرادات الضريبية 27% دون أعباء إضافية

ووجه وزير المالية الشكر إلى مجتمع الأعمال على سرعة التجاوب مع إجراءات الإصلاح والتسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والممولين أسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بلغت 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، بما يدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي، ويحقق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال والمواطنين.