وزيرة الإسكان تعلن حزمة تيسيرات جديدة للأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة بالمدن الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وتعزيز معدلات التنمية العمرانية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تضع تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين على رأس أولوياتها، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، ودعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الحزمة الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب مختلفة وفقًا للمدن، وتشمل:

تخفيضات تصل إلى 70% على مصروفات التنازل عن الوحدات.
تخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات التنازل عن قطع الأراضي وفقًا للمساحات.
تطبيق هذه التيسيرات في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد.
منح تخفيض بنسبة 50% على مصروفات التنازل عن جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
حلول للعوائق الفنية ومهلة إضافية للمشروعات
وأشارت وزيرة الإسكان إلى اعتماد آليات جديدة للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، مثل وجود مخلفات، أو خطوط كهرباء وضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو تأخر توصيل المرافق الأساسية.

وتتضمن التيسيرات:

منح المستثمر مهلة إضافية تعادل مدة تأثير العائق وبحد أقصى عام.
الإعفاء من غرامات التأخير على المستحقات المالية الخاصة بقيمة الأرض خلال فترة وجود العائق، على أن يبدأ احتساب الغرامات بعد إزالة العائق.
الاستفادة من هذه المزايا بعد إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي من خلال الجهات الفنية المختصة.
إعفاءات من غرامات التأخير لتسوية المديونيات
وكشفت الوزيرة عن حزمة استثنائية لتخفيف الأعباء المالية على العملاء، تتضمن:

إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال المدة نفسها.
وتسري هذه التيسيرات على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والتجارية، وقطع الأراضي بمختلف الأنشطة، والوحدات الشاطئية، كما تشمل الوحدات التي صدر بشأنها قرار إلغاء التخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة.

وأكدت أن هذه الإعفاءات لا تشمل بعض الحالات، من بينها الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم سحبها بالفعل، والأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، والحالات الموقوف التعامل عليها وفقًا للضوابط المعتمدة.

تعديل آلية احتساب قيمة الأراضي
وتضمنت القرارات الجديدة تحديد معدل الخصم المستخدم عند حساب القيمة الحالية للمتر المربع (NPV) للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأنشطة، وذلك في حالات السداد النقدي أو العيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها أو تخصيصها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص والتنازل عن المشروعات
وأقرت وزارة الإسكان ضوابط جديدة لحالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات، بحيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا كاملاً.

كما شددت على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة وسداد الرسوم المقررة قبل التنازل عن المشروعات أو إحلال المطورين، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفق الأطر القانونية.

ضوابط مالية جديدة لدعم المستثمرين
وأعلنت الوزارة كذلك عن ضوابط مالية وإجرائية جديدة لتنظيم التنازل عن المستحقات المالية، تضمنت اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، مع تطبيق أعباء مالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تقديم الطلب، إلى جانب تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.

رسائل طمأنة للمستثمرين
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، مشددة على أن المستثمر شريك رئيسي في عملية التنمية، وأن الحزمة الجديدة تمثل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر، ومنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية، مع الحفاظ على وضوح القواعد المنظمة للسوق.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحزمة الجديدة جاءت بعد دراسة متطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وتهدف إلى تحقيق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.