وزيرة الإسكان: طرح 77 ألف وحدة جديدة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مؤشرات الأداء واستعراض استراتيجية عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030، ويعزز جهود التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات الوزارة، الموافقة على مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2026/2027.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث طفرة كبيرة بملف التنمية العمرانية من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات الإسكان المتنوعة، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن استراتيجية عمل الهيئة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الهيئة، ودعم التحول الرقمي والتميز المؤسسي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وأضافت أن خطة العمل تشمل التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان، واستكمال خطط تنمية المدن الجديدة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد أهم المحاور التنموية الواعدة.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أكدت الوزيرة استمرار تنفيذ برامج الإسكان لمختلف الشرائح الاجتماعية، بما يشمل الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع جهود الهيئة في تنفيذ المشروعات السكنية منذ عام 2014، والتي تضمنت مشروعات “سكن لكل المصريين”، والإسكان الأخضر، و”سكن مصر”، و”جنة”، و”ديارنا”، و”ظلال”، ومشروعات الأبراج السكنية والفيلات، فضلاً عن الوحدات السكنية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تناول الاجتماع إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن طرح مرحلة جديدة تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكن محدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا من خلال 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة.

وكشفت الوزيرة عن تنفيذ 118 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة تقارب 11 مليون متر مربع، توفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، ما يرفع إجمالي الوحدات السكنية المنتجة من خلال مشروعات وزارة الإسكان والقطاع الخاص إلى نحو 2.034 مليون وحدة.

وفي محور تنمية الساحل الشمالي الغربي، استعرض مجلس الإدارة استراتيجية تحويل المنطقة إلى مركز تنموي متكامل يعمل على مدار العام، من خلال تنويع الأنشطة السياحية والاستثمارية وتعزيز شبكات الربط الإقليمي ودعم المناطق الصناعية وتوفير فرص العمل.

كما تم استعراض موقف تشغيل عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مجمع السينمات والمسرح الروماني بالمدينة التراثية ومكتب الشهر العقاري، إلى جانب استكمال تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة، بما يعزز جاهزية المدينة واستدامة تشغيلها.

وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، ومعدلات الإنجاز في مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، بالإضافة إلى أعمال التنمية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل الأحياء السكنية ومنطقة الأعمال المركزية “CBD” ومشروعات المرافق والحديقة المركزية “النهر الأخضر”.

كما استعرض مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع في عدد من المدن الجديدة، حيث بلغ إجمالي طلبات التقنين المقدمة 124.651 ألف طلب، وتم الانتهاء من دراسة نحو 90.67% منها، إلى جانب استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية اللازمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تقوم على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة وتعظيم الاستفادة من الموارد، مع التوسع في استخدام أحدث النظم الرقمية لرفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مؤكدة أنه يأتي في إطار تنظيم سوق عقارية تشهد نموًا متسارعًا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار، وحماية حقوق المواطنين، ودعم مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.

كما استعرضت منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة، التي تتولى متابعة شكاوى المواطنين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة إجراءات حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة أفضل للمواطنين، وتدعم مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.