وزير المالية: مؤشرات المخاطر في مصر عند أدنى مستوياتها خلال 7 سنوات

قال أحمد كوجك وزير المالية إن هناك رؤية موحدة لتحسين المؤشرات الاقتصادية في السوق المصري، مؤكدًا أن السوق المصري يتمتع بـ جاذبية عالية للاستثمار المحلي والأجنبي، ويشهد زيادة ملحوظة في نشاط الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن نمو الاستثمارات في الصادرات، ما يعكس ثقة المستثمرين في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، بحضور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال.

مؤشرات المخاطر والطلب على السندات

أوضح الوزير أن مؤشرات المخاطر تراجعت إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ 6-7 سنوات، بمعدل 280-320 نقطة، وهو معدل جيد يقترب من تصنيفات دول متقدمة، ما انعكس إيجابيًا على استثمارات السندات المصرية وزيادة الطلب عليها، مع تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وأشار كوجك إلى أن العديد من المستثمرين الدوليين يدرسون زيادة استثماراتهم في مصر، مشددًا على أن أداء الاستثمار في مصر جيد جدًا، وأن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تدعم ثقة الأسواق وتعزز جذب الاستثمارات.

التنوع في الأسواق وتمويل طويل الأجل

وأضاف الوزير أن مصر تعاملت مع الأسواق الدولية بشكل جيد، ما ساهم في تدفق الاستثمارات وسداد التزاماتها، مشيرًا إلى استهداف أسواق جديدة عبر السندات الخضراء والتركيز على الاستدامة. كما لفت إلى أن النصف الثاني من العام يشهد تمويلًا جيدًا من المؤسسات الدولية عبر القروض الميسرة، فيما ستكون إصدارات الصكوك والسندات طويلة المدى خلال الفترة المقبلة.

وأكد كوجك أن مصر ستسعى لتلبية تطلعات المستثمرين وزيادة الطلب على السندات الخمسية، مع تطوير أدوات اقتصادية جديدة كل ربع سنة لتعزيز جاذبية السوق ودرء المخاطر. كما كشف عن طرح سندات الأفراد بشروط مناسبة لضمان سرعة التخارج وتحقيق مكاسب اقتصادية.

تعديلات قواعد القيد في البورصة

من جهته، أوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات الجديدة لقواعد القيد في البورصة تشمل شقًا رقابيًا وآخر للتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكداً أن القرار تم توقيعه وينتظر النشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف فريد أن قواعد القيد تمثل أداة لتمكين الشركات من الطرح وتطبيق الحوكمة وتعزيز القدرة على الاستحواذ، مشيرًا إلى أهمية توفير حرية الدخول والخروج للمستثمرين، واستحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات لضمان نشاط الأسواق المالية على جميع المستويات.

أهمية المؤتمر والتكنولوجيا المالية

ويهدف مؤتمر «التكنولوجيا المالية – أسواق مال أكثر انفتاحًا» إلى استعراض دور الابتكار الرقمي في تعزيز كفاءة الأسواق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق الشمول المالي. كما يناقش المؤتمر فرص التكامل بين التكنولوجيا والتمويل، ودور التشريعات في مواكبة التحولات السريعة بالقطاع المالي، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وانفتاحًا على المستقبل.