وزير الزراعة استعرض مجالات التعاون بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

* إستمراراً للتعاون بين وزارة دعماً لجهود الدولة في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، فقد قمنا بدفع وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المزيد من التعاون المثمر، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة التعاون بين الوزارة والجهاز في ثلاثة مجالات هامة وجديدة هي كالتالي:

أولاً: المجالات البحثية:

* التعاون البحثي مع كوادر الباحثين بمركز البحوث الزراعية للإرتقاء بمستوى الزراعة والتوسع الرأسي للزراعة في مصر.
* التعاون في إنتاج تقاوي الإكثار للقمح لإنتاج أكبر كمية من التقاوي بما يساهم في زيادة الكميات المطلوبة للزراعة في جميع أنحاء الجمهورية وزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح على وجه الخصوص.
* تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة للمتابعة والإشراف على تجارب الزراعة مثل:
* تجارب إستنباط الأصناف لإنتاج الحبوب مثل الذرة (الهجن الفردية والثلاثية)، وأصناف لإنتاج البذور مثل (عباد الشمس – فول الصويا).
* تجارب زراعة الكتان.
* تحاليل التقاوي والأسمدة والمبيدات والمتبقيات في المعامل المعتمدة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.
* التعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة لتفعيل التعاون المشترك مع دولة الصين لإنشاء مركز بحثي ليكون نواة الأبحاث الزراعية في أفريقيا.
* إعتماد نتائج بعض التجارب مثل (الذرة) في ظروف زراعية غير إعتيادية للحصول على تقاوي أصناف ذات إنتاجية عالية وبدء التوسع في زراعتها فعلياً.

وحول جهود الوزارة في مجال التكنولوجية الرقمية في الزراعة:
قال علاء فاروق وزير الزراعة انه
تم تأسيس شركة (Digital Smart Tree) للتحول الرقمي والجغرافي للزراعة في مصر.
حيث تختص الشركة بأعمال الحصر والتصنيف والتحليل والمتابعة للأراضي الزراعية والأنشطة المتعلقة بها في جميع أنحاء الجمهورية.

وتهدف الشركة إلى:
- حصر وضبط إجراءات الحوكمة للحيازات الزراعية وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي (ري – أسمدة – مبيدات ...).
- تحديد زمامات زراعات المحاصيل وعلى رأسها المحاصيل الإستراتيجية وتقدير الإنتاج.
- تقدير الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ودعم متخذي القرار.
- تمكين وزارة الزراعة من وضع سياسات زراعية تحقق إحتياجات السوق المحلى والتصدير.
- تحديد الإحتياجات المائية لكل زمام منزرع طبقاً للإحتياج الفعلي.
- سهولة عمليات النقل واللوجيستيات وبالأخص التخزين الاستراتيجي.
- سهولة تحديد وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي وزيادة فرص التصدير.
* التعاون في مجالات الزراعة الذكية بإستخدام طائرات الدرون وإستخدام تكنولوجيا التحليل الطيفي والتحكم الآلي في عمليات رش المبيدات.
* تكامل قواعد البيانات الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة مع المنظومة الموحدة التي تنفذها شركة التحول الرقمي.
* تعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية في مصر وتحويلها رقمياً وجغرافياً.
* التعاون البحثي في تجارب الإستشعار عن بعد لحصر وتحديد مساحات المحاصيل الزراعية في مصر.
ثالثاً: إدارة الأصول:

* تم تأسيس شركة (Mega Assets) لإدارة الأصول، ومن المستهدف قيام هذه الشركة بإدارة أصول وزارة الزراعة لتعظيم القيمة المضافة منها والحفاظ على كفاءة وإستدامة التشغيل.
* تم التوافق على إدارة التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء بإجمالي عدد 17 تجمع، حيث يتبع محافظة شمال سيناء عدد 10 تجمعات هي: (النثيلة 1 – النثيلة 2 – الدفيدف – أبو رصاصة – طويل الحامض – الخفجة – طيبة التمد – النوافعة – بغداد – خشم القاد). ويتبع محافظة جنوب سيناء عدد 7 تجمعات هى: (النهايات – الحمة – السحيمي – سهل القاع – أسلا وعريق – وادي سعال – أبو جعدة).

وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن من جانبنا لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.