وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يناقشان تعزيز منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة

في إطار التنسيق الحكومي المشترك، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بالمدن الجديدة، وبحث سبل التعاون في غلق المقالب العشوائية وتحسين كفاءة البنية التحتية لإدارة المخلفات.

شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد المدير الفني للجهاز، والمهندسة إلهام السرجاني مساعد وزير الإسكان، والمهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.

تعزيز البنية التحتية ومنع تراكمات القمامة

ناقش الوزيران آليات تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة والقضاء على فرص ظهور تراكمات قمامة جديدة، إلى جانب بحث استقبال مخلفات مدينة دمياط الجديدة بموقع معالجة أبو جريدة والمدفن الصحي، في إطار معالجة المشكلات البيئية القائمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية التنسيق العاجل بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، لإلزام التجمعات السكنية بالتخلص من المخلفات المتولدة عنها داخل مواقع المعالجة والتخلص الرسمية، خاصة بعض التجمعات السكنية الخاصة (الكمبوندات) في المدن الجديدة شرق وغرب النيل، والتي تتبع أساليب عشوائية في التخلص من المخلفات.

كراسة موحدة وإسناد الأعمال لشركات معتمدة

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاعتماد كراسة الشروط والمواصفات الموحدة لأعمال الجمع والنقل والنظافة العامة، مع التنسيق الكامل في أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية، وإسناد هذه الأعمال إلى شركات معتمدة ومرخصة طبقًا لقوائم جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

غلق المقالب العشوائية ورفع القيمة الاقتصادية

وفيما يخص غلق مواقع التخلص القديمة، أكدت الدكتورة منال عوض أن ذلك يتم وفق خطة زمنية واضحة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن غلق هذه المواقع سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق السكنية المحيطة، وتحسين نوعية وجودة الحياة، فضلًا عن خفض غازات الاحتباس الحراري خاصة في نطاق القاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه جارٍ العمل على غلق موقع التخلص بالعبور الجديدة، والذي يمتد على مساحة تقارب 130 فدانًا، على أن يبدأ تنفيذ قرار الغلق اعتبارًا من أبريل 2026، من خلال شركات متخصصة من القطاع الخاص تتولى أعمال التأهيل البيئي للموقع قبل تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستفادة منه مستقبلًا ضمن رؤية تنموية مستدامة.

كما أشارت إلى طرح مناقصة لإغلاق موقع أبي زعبل بمحافظة القليوبية، والذي يقع على مساحة 125 فدانًا، على أن تتولى الشركة الفائزة تنفيذ أعمال الإغلاق.

الإسكان: منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية استمرار التعاون مع وزارة البيئة، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها يأتي على رأس أولويات وزارة الإسكان، سواء من خلال تعظيم الاستفادة من حمأة الصرف الصحي، أو إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، أو إنشاء مناطق مركزية لتجميع المخلفات بالمدن الجديدة، وطرح هذه المشروعات أمام المستثمرين.

وأوضح وزير الإسكان أن هناك مدنًا جديدة يتم تخطيطها منذ البداية لتضم مدافن صحية للمخلفات، ويجري العمل على إتاحة حلول مماثلة في المدن التي تفتقر إليها، بهدف توفير بيئة صحية وحياة أفضل للمواطنين.

كما وجه الوزير بإلزام مشغلي التجمعات السكنية بالمدن الجديدة بنقل المخلفات إلى المحطات الجاري تنفيذها، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط منظومة المخلفات.

حل عاجل لمشكلة الروائح بمدينة 15 مايو

وتناول الاجتماع كذلك بحث مشكلة تضرر سكان مدينة 15 مايو من الروائح الكريهة، حيث شدد الوزيران على ضرورة اتخاذ حلول عاجلة، من خلال منع التخلص العشوائي من المخلفات المتولدة عن حظائر تربية الخنازير أو المرفوضات الناتجة عن عمليات الفرز، والتي تتسبب في الروائح والأدخنة الناتجة عن حرق المخلفات، والعمل على توفير حلول مناسبة لمنطقة الزهور بمدينة 15 مايو.