بوابة الصعيد
الأربعاء 3 يونيو 2026 مـ 01:54 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السياحة تروج للمقصد المصري في معرض ITB China 2026 بشنغهاي وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في السادات والسويس الجديدة بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة سبل تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار التعديني وزير الصناعة تبحث مع الشركات البريطانية خطط التوسع بالسوق المصري وتذليل التحديات الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا “مدبولي” يكلف بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ويوجه بتنفيذ خطة لتطوير ماسبيرو وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع من السخنة للإسكندرية ويشيد بإنجاز كباري الخور وشرق النيل يوم التروية:(مفاهيم وأحكام ) كسوة الكعبة المشرفة عبر العصور

محافظ الجيزة يمنح مهلة سته اشهر لمشروعات متعثرة بالمنطقة الصناعية

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش التي سددت المهل السابقة وقامت بالسير في إجراءات استخراج مستندات إثبات الجدية مهلة لمدة سته اشهر تبدأ من ١ / ١/ ٢٠٢٥ وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل .

جاء قرار محافظ الجيزة بعد تقدم عدد من المستثمرين أصحاب المشروعات بمستندات تفيد إثبات الجدية ومنها رخصة تشغيل بنظام الإخطار أو تصريح تشغيل مؤقت أو سجل صناعي صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد قيامهم بسداد التكاليف المعيارية وسداد الضمان المالي .

اضافه الى قيام العديد من هذه المشروعات بإنشاء مبانى وتعمل على إستخراج رخصة تشغيل حيث أنها قامت بسداد عدد ثلاث مهل علي الأقل وأثبتت جديتها في الالتزام باللوائح والقوانين ودفع مستحقات الدولة .

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمار الجاد بما يدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة الحفاظ على حق الدولة وسحب

الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع وضع لافتات على الأراضي التي يتم سحبها توضح ملكية الأرض للوحدة المحلية.