وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية «الضمان» لتبسيط إجراءات النقل الدولي البري عبر نظام «التير»

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».

وأكد أحمد كجوك أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا استهداف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال المزيد من تبسيط الإجراءات، والعمل على تطوير منظومة إدارة المخاطر بما يضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.

وأشار وزير المالية إلى أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بنسبة 40% منذ مارس الماضي وحتى الآن، بما يعزز فرص تحول مصر إلى مركز جذب للأنشطة اللوجستية.

وأكد كجوك أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، لا تُفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بهدف تحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل شريكًا أساسيًا ودائمًا في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع حركة التجارة.

ووجّه وزير المالية باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».

من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم في زيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية بمزايا تنافسية، إلى جانب تعزيز حركة تجارة الترانزيت.

وأكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية، من خلال تحديث التشريعات والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية المجتمع وصون حقوق الخزانة العامة.

وأوضح أن اتفاقية النقل البري الدولي تعد معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة إلى تفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وتعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويرفع قدرتها التنافسية، ويحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية.

وأضاف أن الاتفاقية من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد وتسهيل حركة التجارة الدولية وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.