بوابة الصعيد
الجمعة 2 مايو 2025 مـ 06:34 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وزير الرياضة يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين وزير الصناعة والنقل يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر وزيرا البترول والبيئة يناقشان سبل خفض الانبعاثات الكربونية في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية وزير السياحة يبحث زيادة رحلات طيران الإمارات إلى الغردقة والعلمين مدبولي: تنسيق مستمر مع البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لشراء السلع الاستراتيجية البنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة مدغشقر لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمتاحف والمواقع الأثرية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وزير الإسكان يوجه برفع درجة الاستعداد بالمدن الجديدة للتعامل مع الطقس السيئ «التنظيم والإدارة» يعلن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) بدبي

وزير التموين يعلن بدء موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً اعتباراً من 15-4-2024 حتى 15-8-2024.

2000 جنيهاً سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط

كما حدد القرار، أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون "2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط"، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشمل القرار، أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات، استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون "175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع"، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

حظر نقل القمح المحلي من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما وجه القرار، أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حظر استخدام القمح المحلي بمصانع الأعلاف

وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن أو الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضاً.

كما أكد القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.