الحكومة توافق على تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي التكلفة الزائدة بوحدات «سكن كل المصريين»

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي ، اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بإجمالي نحو 2829.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، من الأراضي التي تقع في ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وتشمل المشروعات المُزمع إقامتها على المساحات موضوع هذا القرار، فيما يخص محافظة جنوب سيناء، إقامة منطقة خدمات دينية ومجمع شرطي وخدمي، بمدينة شرم الشيخ، ونقطة لشرطة المسطحات المائية، بمدينة طابا، وأنشطة مختلفة للتنمية المحلية بمدينة نويبع.

كما تشمل المشروعات فيما يخص محافظة البحر الأحمر، تنفيذ أنشطة مختلفة للتنمية المحلية على داخل كل من مدن: رأس غارب، والقصير، والغردقة.

وتمت الموافقة مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال المناقشات.