السيسي يستعرض خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.. مستهدفات بنمو 5.4% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب متابعة مستجدات برنامج التحول الاقتصادي والاستعدادات لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض خلال الاجتماع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه لقيادة معدلات النمو الاقتصادي.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي حتى 2030

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات، وفي هذا الإطار أكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، والعمل على زيادة مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

التوسع في المدفوعات الإلكترونية وميكنة الخدمات الحكومية

وفي سياق متصل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، وذلك تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».

وأكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، فضلًا عن الارتقاء بكفاءة وشفافية منظومة العمل الحكومي.

«لينكد إن» شريكًا في رصد مهارات سوق العمل

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور أحمد رستم استعرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يوفر بيانات تدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة.

كما تناول الاجتماع جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري، مشيرًا في هذا الصدد إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن».

القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

آليات تمويلية جديدة لمشروعات البنية الأساسية

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات، وجه الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.

كما وجه الرئيس بدراسة طلبات التمويل من خلال الأطر المؤسسية المعتمدة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب منها من حيث التكلفة والشروط، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم استدامة التمويل للمشروعات التنموية.