السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي مستجدات الاقتصاد وخفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار متابعة تطورات أداء الاقتصاد الوطني ومؤشرات الاستقرار النقدي والمالي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مجموعة من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، وعلى رأسها الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب مناقشة تأثيرات الأوضاع الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، والتقدم المحقق في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أسهم في خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى نحو 11% قبل التطورات الأخيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا يقدر بنحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة تصل إلى 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض أيضًا انعكاسات التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا استمرار التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن، بما يتيح للعملة المحلية امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع المتغيرات العالمية.

كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، المقرر عقدها بمدينة العلمين خلال يونيو 2026 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن استضافة هذا الحدث تعكس دور مصر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة البينية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بضرورة تسريع جهود تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية العامة، بما يسهم في توجيه مزيد من الموارد إلى قطاعات الخدمات والتنمية البشرية. كما شدد سيادته على أهمية استمرار البنك المركزي في دعم نمو الاحتياطيات الدولية، والعمل على احتواء معدلات التضخم بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المستدام