الإسكان تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في التنمية العمرانية والمدن الذكية ومشروعات البنية التحتية
استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من البنك الدولي برئاسة السيدة ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة في قطاع التنمية العمرانية.
جاء اللقاء بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب مشاركة المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
شراكة ممتدة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة تقدير الدولة للشراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي، والتي أسهمت في دعم مشروعات التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية في مصر.
وأشارت إلى دور التعاون المشترك في دعم برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي ساعد في توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات.
كما استعرضت الوزيرة مشروعات الدعم الفني المشتركة، وعلى رأسها مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، إلى جانب الدعم الفني المقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروع الدعم الفني (RETF) الذي يساهم في تنفيذ استراتيجية المدن الذكية وتطوير أدوات مسح البنية التحتية.
دعم مشروعات المياه والصرف وتحسين جودة الخدمات
وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالدعم المقدم من البنك الدولي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية في مختلف المناطق.
وأكدت تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ملفات الاستدامة وتطوير المدن الجديدة وتحسين جودة الحياة.
البنك الدولي: استمرار دعم التنمية في مصر
من جانبها، أعربت ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية.
وأشادت بالتقدم الذي حققته مصر في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، إلى جانب تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أكدت اهتمام البنك بتوسيع التعاون في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص.
محاور التعاون المستقبلية
وتناول اللقاء بحث عدد من محاور التعاون، أبرزها:
- دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في المدن الجديدة
- تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل
- تبادل الخبرات وإدارة البيانات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية
- دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
- تطوير آليات التمويل المبتكرة للمشروعات العمرانية
- برامج بناء القدرات والدعم الفني لأجهزة المدن
- مشروعات البنية التحتية المستدامة مثل التنقل الأخضر وكفاءة الطاقة وإدارة المياه
ويأتي ذلك في إطار توجه مشترك نحو تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق مدن أكثر كفاءة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
