رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تطوير سوق المال وقيد الشركات الحكومية بالبورصة وتعزيز الأدوات المالية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك عقب صدور قرار تعيين رئيس البورصة الجديد، حيث هنّأهم على تولي مهامهم، متمنيًا لهم التوفيق في دعم وتطوير سوق المال المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق رأس المال باعتبارها أحد أهم محركات دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار، مع تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص محليًا ودوليًا.

وشدد مدبولي على أهمية التوسع في الأدوات المالية الحديثة، وتسريع تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق بما يعزز الشفافية ويدعم قرارات المستثمرين، مشيدًا بالأداء الإيجابي للبورصة المصرية، التي سجلت زيادة في التداول اليومي لتتجاوز 12 مليار جنيه، وارتفاع القيمة السوقية إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وهو الأعلى في تاريخها.

ووجّه رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، إلى جانب سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز الطروحات.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العمل جارٍ على تطوير السياسات الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم إطلاق منتجات مالية جديدة تعزز الشمول المالي والسيولة، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل أسواق المشتقات المالية، ومنها العقود المستقبلية، والخيارات، وآليات البيع على المكشوف، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة جاذبيته.

كما أوضح رئيس البورصة المصرية أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في الأدوات المالية الحديثة، مع إدخال المزيد من المنتجات المشتقة، والعمل على جذب شركات كبرى جديدة، ورفع كفاءة التداول، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بالتوازي مع جهود رفع الوعي الاستثماري وزيادة عدد المتعاملين، خاصة من فئة الشباب.

وتناول الاجتماع كذلك خطط توسيع مشاركة القطاع الخاص، واستكمال إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية والخاصة في البورصة خلال المرحلة المقبلة.