بوابة الصعيد
السبت 28 فبراير 2026 مـ 07:13 مـ 11 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
وزير التخطيط : الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي رئيسي للحكومة وركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام هيئة الرعاية الصحية تعلن نتائج الأسبوع الأول من حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وزيرة الثقافة تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات لوضع ملامح الفترة المقبلة الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان «الصحة» تفحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة بنك مصر يتبرع بنحو 130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”.. وتؤكد على تسريع معدلات التنفيذ البنك الزراعي المصري يواصل دعمه للفئات الأولى بالرعاية من خلال استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعية وزيرة الإسكان تبحث تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط مع صندوق التنمية الحضرية وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع شركتي «تكنويڤ» و«ميدبوت» لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير المساقي وزير المالية : شراكة متنوعة مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية

وزير المالية : تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪ ساعدنا فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات ذات الأهمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪ ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.
أضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من ٨٩,٤٪ فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٥,٦٪ من الناتج المحلي فى يونيو الماضى.
قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وقد تم إطالة عمر الدين المحلي من ١,٢ عام فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ١,٦ عام بنهاية السنة المالية الماضية.