بوابة الصعيد
الثلاثاء 14 يوليو 2026 مـ 02:54 صـ 27 محرّم 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
مدبولي يتابع ملفات التعاون بين الطيران والبترول.. ومشروع لإنتاج أول وقود طيران مستدام في مصر الإسكان تستعرض جهود «منظومة الاستجابة السريعة» في يونيو.. متابعة فورية لشكاوى المواطنين بالمدن الجديدة وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية «الضمان» لتبسيط إجراءات النقل الدولي البري عبر نظام «التير» الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. قريبًا البنك الزراعي المصري يشارك في مبادرتي «التمكين – خطوة» و«كتابي هديتي» تحت رعاية البنك المركزي السيسي يستقبل محمد بن زايد في العلمين.. تأكيد على تعزيز التنسيق بشأن تطورات المنطقة الحفني يبحث مع مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني تطوير منظومة النقل الجوي العربي رئيس الوزراء يتابع مشروع مبنى الركاب (4) بمطار القاهرة للوصول إلى 70 مليون راكب سنويًا ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفن الصب الجاف GENCO LION على رصيف محطة سكاي بورتس البورصة المصرية تعلن تعديل مواعيد الإعلان عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي وبدء سريانها برعاية الإمام الأكبر ورئيس جامعة الأزهر.. كلية اللغة العربية بجرجا تعلن عقد مؤتمرها العلمي الدولي الثاني نوفمبر المقبل شرفتونا..استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم

وزير المالية : تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪ ساعدنا فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات ذات الأهمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪ ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.
أضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من ٨٩,٤٪ فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٥,٦٪ من الناتج المحلي فى يونيو الماضى.
قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وقد تم إطالة عمر الدين المحلي من ١,٢ عام فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ١,٦ عام بنهاية السنة المالية الماضية.