بوابة الصعيد
الثلاثاء 13 يناير 2026 مـ 02:31 صـ 24 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
مي عبدالحميد :قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية انتخاب الدكتور عاصم الجزار وكيلاً أول لمجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية بنك مصر يحصل على شهادة أفضل جهة عمل من المؤسسة العالمية Top Employers العالمية لعام 2025 ▪وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير السويسري بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي استعداداً لشهر رمضان ”وزير التموين والتجارة الداخلية” يجتمع برؤساء إدارات شركات الزيوت التابعة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك للطاقة الشمسية» هيئة الرعاية الصحية: مستشفى الرمد التخصصي بأسوان أول مستشفى تابع للهيئة بإقليم الصعيد وزيرا التعليم العالي والعمل يتفقدان منشأة تعليمية بمدينة نصر تمهيدًا لتحويلها لجامعة تكنولوجية وزير الدولة للإنتاج الحربي: ”هليوبوليس للصناعات الكيماوية” قلعة صناعية كبرى تساهم في الإنتاج العسكري والمدنية مجلس النواب يعقد الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث غداً نائب وزير الإسكان يزور محافظة البحيرة لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث جهود التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين

البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر البنك المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.

وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.

ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.