بوابة الصعيد
الأحد 30 نوفمبر 2025 مـ 12:07 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياة شرب دقميرة بطاقة ١٠ آلاف م٣ يوميًا المقاولون العرب تفوز بجائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا للسنة الثامنة على التوالي وزير قطاع الأعمال العام يشهد ختام أعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول إنتاج الأدوية بالجزائر بتوجيهات شيخ الأزهر.. «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى غزة تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وعناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر وزير البترول يبحث التعاون مع شركة ستافريانو للاستشارات المالية لتوفير سبل التمويل لمشروعات التعدين مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد يعقد اجتماعه بحضور وزيرة التنمية المحلية وتشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة وزير البترول والثروة المعدنية يعلن أمام الشركات الأسترالية حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام “ملتقى الأقصر الدولي للتصوير” وافتتاح المعرض الختامي ١٥ مليون و٢٣١ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية وسفاجا

وزارة التخطيط والتعاون الدولي تصدر تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.

وأكد التقرير، أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.

واستعرض التقرير، اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.

كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.

واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.

كما أشار التقرير، إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.

كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.