بوابة الصعيد
الجمعة 11 يوليو 2025 مـ 07:40 مـ 15 محرّم 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون بنك مصر الأول بقائمة البنوك في مصر وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ أسيوط لبحث تعزيز التعاون ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة بنك القاهرة يحصد 7 جوائز جديدة من مؤسسة EMEA Finance العالمية عن صفقات تمويلية متميزة في إفريقيا وشمال إفريقيا المصرية للاتصالات تعلن استعادة خدمات الانترنت والمحمول بعد نقلها الى سنترالات بديلة وزير الطيران يبحث التعاون مع الشركات الألمانية لتطوير المطارات المصرية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة الدولي الضرائب: النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة «الزراعة» تبحث مع الرقابة المالية تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي البورصة المصرية تستأنف التداول بعد توقف بسبب حريق سنترال رمسيس مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا المصرية للاتصالات تنعي شهداء الواجب في حادث حريق سنترال رمسيس

نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار معايير إنشاء مناطق حرة جديدة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.


وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.