بوابة الصعيد
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 مـ 02:58 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 31 مليون دولار في «ريدجوود» لتوسيع مشروعات تحلية المياه بمصر السيسي: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة و57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2026 وزير الكهرباء يبحث مع «CIP» العالمية ضخ استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا الرياح البحرية إلى مصر الرقابة المالية تستقبل وفدًا سودانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة تدرس منح المواطنين حوافز مادية مقابل ترشيد استهلاك الكهرباء.. ومدبولي يتابع خطط التوسع في الطاقة الشمسية وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية إنشاء مصنع لأغشية تحلية المياه في مصر وزير الصحة يبحث مع «HUMA» توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الرعاية الرقمية في مصر قناة السويس تبحث مع شركة بلجيكية توطين صناعة المحركات في مصر وزيرة الإسكان تبحث مع السفير السنغالي نقل الخبرات المصرية في المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي «الإسكان» تستهدف ترفيق 33 ألف قطعة أرض بالعبور الجديدة بنهاية 2027 في ”آرت توكس” بالزمالك.. علي المريخي يحول الشال الصعيدي إلى حكاية عن نساء كسرن القيود ”بشروطهن” السيسي يستعرض خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.. مستهدفات بنمو 5.4% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه

الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

ونص القرار، على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القرار يأتي في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.

كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها، بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

كما نص القرار، على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين - بدلا من شهر - على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.