بوابة الصعيد
الجمعة 11 يوليو 2025 مـ 06:01 صـ 15 محرّم 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون بنك مصر الأول بقائمة البنوك في مصر وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ أسيوط لبحث تعزيز التعاون ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة بنك القاهرة يحصد 7 جوائز جديدة من مؤسسة EMEA Finance العالمية عن صفقات تمويلية متميزة في إفريقيا وشمال إفريقيا المصرية للاتصالات تعلن استعادة خدمات الانترنت والمحمول بعد نقلها الى سنترالات بديلة وزير الطيران يبحث التعاون مع الشركات الألمانية لتطوير المطارات المصرية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة الدولي الضرائب: النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة «الزراعة» تبحث مع الرقابة المالية تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي البورصة المصرية تستأنف التداول بعد توقف بسبب حريق سنترال رمسيس مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا المصرية للاتصالات تنعي شهداء الواجب في حادث حريق سنترال رمسيس

الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

ونص القرار، على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القرار يأتي في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.

كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها، بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

كما نص القرار، على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين - بدلا من شهر - على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.