وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه.

وأوضح أن ذلك يتم بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع في ملفه الخاص، ووفقًا لأحكام قانون العمل.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو وفقًا لقانون العمل

وقال وزير العمل إن قرار الإجازة يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على استحقاق العاملين المخاطبين بأحكام القانون إجازة بأجر في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العمل.

كما يأتي القرار وفقًا لأحكام قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين.

وأدرج القرار عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وذلك في البند رقم 11 من المادة الأولى.

ويأتي ذلك أيضًا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على أن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ونص القرار على استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة.

وزارة العمل توجه مديريات العمل بمتابعة تنفيذ الإجازة

وأضاف وزير العمل أن الوزارة أصدرت، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق قرار الإجازة في مواقع العمل والإنتاج.

وتضمن الكتاب الدوري التأكيد على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة بأجر كامل يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026.

ووجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في حدود اختصاصه، بنشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.

كما وجه بالتنبيه على أصحاب الأعمال والعمال بأحكام القرار، ومتابعة وضعه موضع التنفيذ، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل وحصول العاملين على حقوقهم القانونية.