بوابة الصعيد
الأحد 22 نوفمبر 2026 مـ 02:13 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
عميد إعلام الأزهر : د/محمد بسيوني قائما بأعمال رئيس قسم الصحافة والنشر ضبط 61.5 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي غرب الأقصر السيسي يستقبل عبدالحميد الدبيبة لبحث تعزيز التعاون المصري الليبي وتوقيع اتفاقيات في عدة مجالات «الإسكان» تقر حزمة تسهيلات جديدة لأراضي «بيت الوطن» وتسمح بزيادة دور سكني كامل وزير الزراعة يعتمد 301.3 مليون جنيه تمويلات جديدة لمشروع البتلو وزير الخارجية يشارك في احتفالية الكونجرس لتكريم الرئيس السادات بالميدالية الذهبية بنك البركة يشارك طلاب الجامعة الأمريكية خبراته في مواجهة الاحتيال المالي صادرات مصر تسجل 5.3 مليار دولار خلال سبتمبر.. والواردات تقفز 29.7% بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة .. محافظ سوهاج يطلق شارة بدء ماراثون ”اتحرك.. انطلق” بمدينة سوهاج الجديدة رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك في احتفالية مجموعة شركات دوترا السنوية ومؤتمر الاستثمار بالوادي الجديد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد حفل توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تطوير مشروع ”نيفيرا” غرب القاهرة الكبرى بالتعاون مع شركة”حسن... وزيرالطيران المدني ومسؤولو الاتحاد الأوروبي يبحثون تعزيز آفاق التعاون في ملفات السلامة والاستدامة والتوجهات المستقبلية للطيران المدنى الدولي.

رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.

وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.

واستعرض الدكتور فريد، كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.

وأشار، إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، كما تم الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.

ولفت رئيس الهيئة في بيان، إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.

وأكد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.

وقال الدكتور فريد، إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه.

وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.

وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.