وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالجنيه المصري، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع وفد من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية «جهاز تحيا مصر» برئاسة محمود نور، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وشهد الاجتماع مناقشة تطورات الأعمال الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
مشروعات ضخمة بقدرات إنتاجية وتخزينية كبيرة
تناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين ضمن البروتوكول الموقع لإقامة مشروعات طاقة رياح بقدرة 4750 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين طاقة بسعة 4000 ميجاوات ساعة، والممولة بالكامل بالجنيه المصري.
كما استعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها بإجمالي قدرات توليد تصل إلى 7470 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين مستقلة بسعة إجمالية تبلغ 7000 ميجاوات ساعة، بما في ذلك المشروعات التي تنفذها شركة «كيميت».
تنفيذ المشروعات في 10 مناطق استراتيجية
وشملت المشروعات الجاري تنفيذها عددًا من المواقع الاستراتيجية التي تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وهي: خليج السويس، ورأس شقير، والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادي، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط.
وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات وربطها بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء خلال عامي 2027 و2028، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة.
الوصول بالطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء الممولة بالجنيه المصري، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية واضحة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، إلى جانب خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن واستقرار الشبكة الكهربائية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تمتلك موارد طبيعية واعدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يتيح فرصًا كبيرة لتعظيم العوائد الاقتصادية من تلك الموارد، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
توسع مدروس في أنظمة تخزين الطاقة
وأضاف عصمت أن الوزارة تتبنى خطة للتوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء عدد من محطات التخزين المستقلة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة المنتجة.
وأوضح أن الإسراع في تنفيذ مشروعات التخزين يساهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي، ودعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، بما يلبي متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأكد الوزير أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبطاريات التخزين تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في المنطقة.
