بوابة الصعيد
الثلاثاء 13 يناير 2026 مـ 02:25 صـ 24 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
مي عبدالحميد :قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية انتخاب الدكتور عاصم الجزار وكيلاً أول لمجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية بنك مصر يحصل على شهادة أفضل جهة عمل من المؤسسة العالمية Top Employers العالمية لعام 2025 ▪وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير السويسري بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي استعداداً لشهر رمضان ”وزير التموين والتجارة الداخلية” يجتمع برؤساء إدارات شركات الزيوت التابعة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك للطاقة الشمسية» هيئة الرعاية الصحية: مستشفى الرمد التخصصي بأسوان أول مستشفى تابع للهيئة بإقليم الصعيد وزيرا التعليم العالي والعمل يتفقدان منشأة تعليمية بمدينة نصر تمهيدًا لتحويلها لجامعة تكنولوجية وزير الدولة للإنتاج الحربي: ”هليوبوليس للصناعات الكيماوية” قلعة صناعية كبرى تساهم في الإنتاج العسكري والمدنية مجلس النواب يعقد الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث غداً نائب وزير الإسكان يزور محافظة البحيرة لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث جهود التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين

وزير المالية.. فى لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي بمصر:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.