بوابة الصعيد
الإثنين 8 يونيو 2026 مـ 02:17 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير الكهرباء يبحث مع سكاتك النرويجية مستجدات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في 4 محافظات بنك القاهرة يجدد حصوله على شهادة PCI-DSS v4.0.1 العالمية لتعزيز أمن بيانات بطاقات الدفع رئيس الوزراء يتفقد محور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية.. مشروع استراتيجي لتعزيز الربط المروري وخفض التكدسات البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى قياسي جديد بنهاية مايو 2026 البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء للترويج للفرص الاستثمارية نائب محافظ البنك المركزي: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف يعزز قدرة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية مي عبدالحميد: طرح إعلانين جديدين لـ«سكن كل المصريين» قبل نهاية 2026 قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ90 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني وزير المالية: مؤشرات أول 9 أشهر من العام المالى الحالى.. تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادى النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل لاتفاق لإنهاء حرب إيران السياحة تروج للمقصد المصري في معرض ITB China 2026 بشنغهاي وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار

وزير الصحة يوجه الشكر لمديرة إقليم شرق المتوسط لجهودها في تعزيز التعاون بين دول الإقليم

خ.. وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الشكر للدكتورة حنان البلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط على جهودها الحثيثة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين دول الإقليم. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع وزراء صحة إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف». وفي كلمته، تطرق الدكتور خالد عبدالغفار، إلى مفاوضات معاهدة الأوبئة والتي لم يتم الوصول إلى توافق بشأنها، من قبل الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية، حيث استعرض الوزير رؤية مصر حيال المفاوضات، مؤكدا ضرورة منح تلك المفاوضات الوقت المناسب، والدراسة المتعمقة للخروج بنص متوازن، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في صالح دول الإقليم والدول النامية بشكل عام. واستعرض وزير الصحة والسكان، أبرز العناصر التي لم تتمكن دول الإقليم من الوصول إلى تفاهم حيالها، والتي تضمنت المشاركة وتبادل المنافع، والالتزامات المتعلقة بتطبيق مبدأ الصحة الواحدة، ونقل التكنولوجيا ورفع قدرات الدول النامية فيما يتعلق بالإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد آلية أو صندوق تمويل يتمتع بصلاحيات، وحوكمة عادلة، ويحمل التزامات قانونية صريحة، للتعامل مع الطوارئ الصحية والأوبئة.