بوابة الصعيد
الجمعة 5 يونيو 2026 مـ 02:35 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
نائب محافظ البنك المركزي: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف يعزز قدرة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية مي عبدالحميد: طرح إعلانين جديدين لـ«سكن كل المصريين» قبل نهاية 2026 قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ90 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني وزير المالية: مؤشرات أول 9 أشهر من العام المالى الحالى.. تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادى النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل لاتفاق لإنهاء حرب إيران السياحة تروج للمقصد المصري في معرض ITB China 2026 بشنغهاي وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في السادات والسويس الجديدة بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة سبل تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار التعديني وزير الصناعة تبحث مع الشركات البريطانية خطط التوسع بالسوق المصري وتذليل التحديات

وزير الصحة يوجه الشكر لمديرة إقليم شرق المتوسط لجهودها في تعزيز التعاون بين دول الإقليم

خ.. وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الشكر للدكتورة حنان البلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط على جهودها الحثيثة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين دول الإقليم. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع وزراء صحة إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف». وفي كلمته، تطرق الدكتور خالد عبدالغفار، إلى مفاوضات معاهدة الأوبئة والتي لم يتم الوصول إلى توافق بشأنها، من قبل الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية، حيث استعرض الوزير رؤية مصر حيال المفاوضات، مؤكدا ضرورة منح تلك المفاوضات الوقت المناسب، والدراسة المتعمقة للخروج بنص متوازن، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في صالح دول الإقليم والدول النامية بشكل عام. واستعرض وزير الصحة والسكان، أبرز العناصر التي لم تتمكن دول الإقليم من الوصول إلى تفاهم حيالها، والتي تضمنت المشاركة وتبادل المنافع، والالتزامات المتعلقة بتطبيق مبدأ الصحة الواحدة، ونقل التكنولوجيا ورفع قدرات الدول النامية فيما يتعلق بالإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد آلية أو صندوق تمويل يتمتع بصلاحيات، وحوكمة عادلة، ويحمل التزامات قانونية صريحة، للتعامل مع الطوارئ الصحية والأوبئة.