بوابة الصعيد
الأربعاء 21 يناير 2026 مـ 09:31 مـ 2 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
محافظ البنك المركزي يفتتح الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية الرئيس السيسي: الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات بفضل الإجراءات المتوازنة لضبط السياسات المالية والنقدية الرئيس السيسي يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لـ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كريم يوسف رئيساً للموارد البشرية بالبنك الزراعي المصري رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد” وزير الصحة يتابع تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية» مع شركة INCOME وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وآفاق النمو ومحاور «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» البنك المركزي المصري يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وزير السياحة يشيد بأداء هيئة التنشيط ويستعرض خطط الترويج السياحي وزير الإسكان يستعرض أمام مجلس الوزراء الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع “علم الروم” ومراحل تسليمه بنك مصر يحصد شهادة الأيزو في تطبيق نظام إدارة أمن ومرونة سلاسل الإمداد “النقل” توقع عقد إنشاء “مجمع صناعي للغزل والنسيج” في مدينة السويدي الصناعية باستثمارات 350 مليون دولار

وزير الصحة يوجه الشكر لمديرة إقليم شرق المتوسط لجهودها في تعزيز التعاون بين دول الإقليم

خ.. وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الشكر للدكتورة حنان البلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط على جهودها الحثيثة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين دول الإقليم. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع وزراء صحة إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف». وفي كلمته، تطرق الدكتور خالد عبدالغفار، إلى مفاوضات معاهدة الأوبئة والتي لم يتم الوصول إلى توافق بشأنها، من قبل الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية، حيث استعرض الوزير رؤية مصر حيال المفاوضات، مؤكدا ضرورة منح تلك المفاوضات الوقت المناسب، والدراسة المتعمقة للخروج بنص متوازن، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في صالح دول الإقليم والدول النامية بشكل عام. واستعرض وزير الصحة والسكان، أبرز العناصر التي لم تتمكن دول الإقليم من الوصول إلى تفاهم حيالها، والتي تضمنت المشاركة وتبادل المنافع، والالتزامات المتعلقة بتطبيق مبدأ الصحة الواحدة، ونقل التكنولوجيا ورفع قدرات الدول النامية فيما يتعلق بالإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد آلية أو صندوق تمويل يتمتع بصلاحيات، وحوكمة عادلة، ويحمل التزامات قانونية صريحة، للتعامل مع الطوارئ الصحية والأوبئة.