وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الحدث رفيع المستوى تحت عنوان ”ريادة الأعمال .. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة ” بمملكة البحرين
القباج :
- التنمية المستدامة تتحقق بإقرار وممارسة التنمية العادلة وتكافؤ الفرص وتمكين ودمج الفئات الأولى بالرعاية ويأتي على رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة.
- التجربة المصرية في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت عدة محاور منها التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وتيسير الحصول على جميع حقوقهم والعمل على تنمية الابتكار لديهم وتحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم.
- مصر تولي اهتماماً خاصاً بدعم الأسر المنتجة عبر تيسير قواعد الإقراض والشمول المالي لهم والمساعدة في تحديث منتجاتهم وترويجها، وحمايتهم وأسرهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً.
شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال زيارتها إلى مملكة البحرين في فعاليات الجلسة الخامسة من الحدث الرفيع تحت عنوان " ريادة الأعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة"، وذلك بحضور السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسيدة فاتو حيدرة نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية- رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والسادة رؤساء وممثلي كافة المنظمات الدولية والإقليمية التي ساهمت بدور فعال لإنجاز هذا العمل، ورؤساء اتحاد الغرف العربية- الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا- والنقل البحري-منظمة العمل العربية- الاكساد-اليونيدو).
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للأشقاء في مملكة البحرين، ملكا وحكومة وشعباً، مؤكدة أن عقد المنتدى الدولي يأتي في ظل ظروف إقليمية صعبة على المستويات السياسية والإنسانية، والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات تنعكس إيجابا على إقرار السلام وحماية المواطنين وتحسين جودة حياتهم وتنمية المجتمعات والدول العربية كافة، وتأتي في مقدمة المخاطر والويلات التي تشهدها المنطقة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وما يعاني منه أشقاؤنا الفلسطينيون مما يندى له جبين الإنسانية مع كل قطرة دم تسقط من الأبرياء، وهدم للبنية التحتية، وغيرها من مظاهر الدمار بالقطاع والتي لا تتوقف رغم كل المساعي والجهود الدبلوماسية التي تتم لوقف الحرب.
وأضافت القباج مما يزيد من قتامة الصورة ما نشهده من تزايد لحالات عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي بالعديد من الدول العربية وآخرها السودان الشقيق، فكل هذه الأزمات تعد خرقا سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحدي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والأهم أنها تعوق جهود التنمية المستدامة التي حققتها المنطقة العربية في العقود الأخيرة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وفي هذا السياق، نود أن نؤكد أن التنمية المستدامة تتحقق بإقرار وممارسة التنمية العادلة وتكافؤ الفرص وتمكين ودمج الفئات الأولى بالحماية، ويأتي على رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية بتمكين ذوي الإعاقة ومشاركتهم في سوق العمل وتحسين جودة حياتهم وعيشهم باستقلالية، وهو ملف يأتي على أولويات القيادة السياسية المصرية، وهو كان وراء المبادرة التي وافق عليها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وهي "ربط بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، والتي من المنتظر أن تدعم مشروعات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تشكل دعما مهما لمشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية، متقدمة بالتهنئة والمباركة إلى الفائزين في المبادرة الأولى للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، متمنية لهم النجاح وأن يشكلوا نماذج عربية مهمة في المجالات المختلفة ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التجربة المصرية في دمج ذوي الإعاقة حرصت على سرعة تنفيذ توصيات الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وأيضا مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهي العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وما يتضمنه من مبادرات مهمة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، فضلا عن تصنيف الإعاقة، كما أن التجربة المصرية في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت عدة محاور ، الأول منها التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وتيسير الحصول على جميع حقوقهم، حيث شملت جهود الدعم النقدي الشهري وخدمات الحماية الاجتماعية ذات الصلة لإجمالي 1,2 مليون شخص، وذلك اتساقاً مع قانون رقم 10 لسنة 2018 لتمكين ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم في التعليم والصحة وخدمات التأمين الصحي والحق في العمل.
أما ثاني المحاور فكان العمل على تنمية الابتكار لديهم وتحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم، ولقد تم تيسير 25 محطة مترو و15 محطة قطار، ومنتظر التوسع في خدمات الإتاحة لتسهيل دمجهم، والثالث إطلاق الصندوق القومي للقادرين باختلاف تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء، وصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والذي يهدف لإيجاد البيئة الدامجة لهم لمساعدتهم على العيش باستقلالية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة، والرابع تمثل في إطلاق المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر باعتباره مركزاً إقليمياً للأشخاص ذوي الاعاقةبالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أما المحور الخامس فتمثل في إطلاق تطبيق "انطلق" الذي يمكن ذوي الإعاقة من التعرف وتحديد الأماكن جغرافيا لتيسير وصولهم لها، وهذا التطبيق متاح على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS، والسادس تدشين بوابة تمكين للتواصل مع ذوي الاعاقة تمكنهم من متابعة الأنشطة المختلفة، والتسجيل في المنح التدريبية، والمحور السابع عقد العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لدعم الأفكار الابتكارية ورواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء مشروعاتهم الريادية، والمحور الثامن تمثل في إطلاق البنك المركزي المصري مبادرة لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لأشخاص ذوي الاعاقة، سواء من حيث تأهيل فروع البنوك عبر تبني الحلول التكنولوجية والرقمية او تدريب الكوادر المصرفية او حتى الإجراءات المصرفية لتتناسب مع ذوي الهمم.
وأوضحت القباج أن مصر تولي أيضا اهتماماً خاصاً بدعم الأسر المنتجة عبر تيسير قواعد الإقراض والشمول المالي لهم والمساعدة في تحديث منتجاتهم وترويجها، وحمايتهم وأسرهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً،ناهيك عن الانتهاء من قاعدة معلومات تكنولوجية متكاملة لهذا القطاع ونستعد لإطلاق بوابة الكترونية للترويج الالكتروني لمنتجاتهم.
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لصاحبات وأصحاب المعالى ولمملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعبا وكافة الشركاء، خاصة الشكر للدكتور خالد حنفي، والدكتور هاشم حسين، والدكتور فايز المطيري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، وللأخت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة –الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على دعمها، وللسيد وزير مفوض طارق النابلسي، وفريقا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، وفريق عمل وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، مؤكدة مواصلة المساعي المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعاتنا وأهدافنا في التنمية المستدامة والعادلة، وفي العزة والكرامة، وَفي تحقيق الحياة الكريمة التي تليق بحضاراتنا العريقة وبشعوبنا.
