بوابة الصعيد
الخميس 24 أبريل 2025 مـ 05:49 صـ 25 شوال 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري في لقاء موسع مع رئيس البنك الدولي وزير الإسكان ضمن قائمة ”فوربس” لأبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم رئيس هيئة تنمية الصعيد يعقد اجتماعًا مع رئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية الصين تطلق أول شبكة إنترنت 10G في العالم حسام هيبة: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة يساهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار وزير الثقافة عقب لقاء حاكم الشارقة: القاسمي رمز استثنائي للثقافة العربية ونعمل على نشر الثقافة المصرية عربياً المالية: حققنا فائضًا أوليًا 2.5% والعجز الكلي تراجع إلى 6.3% من الناتج المحلي في الفترة من يوليو إلى مارس 2025 بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية البنك المركزي المصري: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس بعد صراع مع المرض وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ الخط الأول بمشروع القطار الكهربائي «المشاط» تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2025

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض انشاء مناطق حرة خاصة جديدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لاستعراض معايير إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للإقتصاد المصري، لذا كان ضرورياً أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقاً مع هذه المعايير.

وأشار مدبولي إلى أن هدف هذا الإجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

وعرض السيد/ حسام هيبة؛ المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحاً أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتفق مع رؤية الدولة "مصر 2030 "، وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضاً الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100% ، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الوزراء والحضور من المسئولين، عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.