بوابة الصعيد
الأحد 19 أبريل 2026 مـ 08:10 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانيًا لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل بقيمة 2.7 مليار جنيه لتمويل انشاء مصنع سيارات جديد مشاركة مميزة للبنك الزراعي المصري في معرض زهور الربيع وإقبال كبير على جناح البنك في أول يوم تأسيس شركة ”أركو سيدز” لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محاليا إقبال كبير على جناح البنك الزراعي في افتتاح معرض زهور الربيع بحضور وزير الزراعة بيطري الأقصر: تحرير محضر بضبط 51كيلو لحوم متغيرة الخواص ومنتهي الصلاحية الإسكان تعلن تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر الرئيس السيسي يوافق على منحة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف موعد طرح إعلان «سكن لكل المصريين 9» وزير المالية :تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يقلل مخاطر الاستثمار فى أفريقيا الإجابة .. عمّن قال بانتحار بعض الصحابة السيسي يستقبل رئيس تتارستان ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع روسيا دي دي تكشف عن إطلاق مساعد سفر ذكي في الصين

وزير التجارة والصناعة يلتقي مدير عام منظمة التجارة العالمية

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية والوفد المرافق لها، لبحث أبرز تحديات التجارية العالمية الحالية وسبل التغلب عليها، بحضور المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وذلك في ختام زيارته للعاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير، إن هناك ضرورة لقيام المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية منها لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعرقل حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية المتعاقبة، فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وما ترتب عليها من تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي.

أضاف سمير، أن اللقاء استعرض نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي أقيم بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي الأسبوع الماضي، وما صدر عنه من توصيات تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على البيئة وضمان حصول الدول النامية على حصة عادلة في التجارة الدولية.

وأكد، أن مصر حرصت خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنظمة على استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية للدولة المصرية والتي كان أبرزها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات المنظمة وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نمواً، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينها من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.