«الوزير» يتابع معدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً مع إدارة شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة الوزير لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق، والذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.

واستعرض عدنان العبادلة مدير عام شركة الجسر العربي، بحضور اللواء جمال ابراهيم نائب مدير عام الشركة، الاجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته، حيث يعد الاسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والاسهل في الاجراءات والفرص، كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها الى السوق الاوربية.

وأكد الوزير، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لهذا الخط الجديد، وأن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن الى الدول الأوروبية والأمريكية مروراً بمصر وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة، ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع - طابا- النفق، ومنها إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي، وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والاوروبية والامريكية.

وتم تشغيل هذا الخط، بناءا على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية، من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط "بري - سككي - نهري - بحري" وفي إطار الممر اللوجيستي طابا - العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة.

و قامت مصر، بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن، وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.