بوابة الصعيد
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 مـ 10:26 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه من هو الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع Moody’s لاعتماد منصة TP Catalyst تعزيزا للشفافية والحوكمة بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 9001:2015 لمجموعة الشئون القانونية في نظام إدارة الجودة رئيس الوزراء يتابع التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة ببدر وزير قطاع الأعمال العام يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بقيمة 7 مليار جنيه تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي لتمويل مشروع Park... وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة آليات تنفيذ أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم الفني وزير قطاع الأعمال العام يواصل لقاءاته الدورية مع قيادات الشركات القابضة لتعظيم العوائد من الأصول أولوية وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعاً بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة لمتابعة ملفات العمل المالية:فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".

وتنص المادة الخامسة على أن "يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.