رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط ملفات العمل.. 5.4% مستهدف النمو الاقتصادي في 2026/2027

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة مستجدات ملفات العمل، واستعراض تطورات الأداء الاقتصادي، ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب جهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير رأس المال البشري.

مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

استهل الاجتماع باستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعة التحويلية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وتناول الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي تعمل الوزارة على إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات، من خلال تطبيق إجراءات محددة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاجية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يتضمن البرنامج العمل على رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.

ويستهدف البرنامج كذلك تعزيز التنسيق الفاعل بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

تطوير التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار

واستعرض الدكتور أحمد رستم الخطوات التي تتخذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

وتطرق العرض إلى الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، في إطار توجه الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمته في النشاط الإنتاجي والاستثماري.

كما تشمل الجهود التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يساعد على تسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الإلكتروني.

التعاون مع «لينكد إن» لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل

وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري وربط تنمية المهارات باحتياجات سوق العمل، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى لقائه مؤخرًا بمسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل.

ومن شأن هذا التعاون دعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، وتوفير مؤشرات تساعد على تحديد المهارات المطلوبة، بما يعزز قدرة السياسات والبرامج المعنية بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية على الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

توسيع الشراكة مع جامعة «إسلسكا» وتأهيل القيادات الحكومية

كما استعرض الوزير نتائج الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة، خاصة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتستهدف هذه الشراكة البناء على النتائج التي تحققت خلال مراحل التعاون السابقة، والتي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية»، بما يدعم ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد العرض أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالجهاز الحكومي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم جهود التطوير المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات والأداء داخل مؤسسات الدولة.