كامل الوزير: 8 ممرات لوجستية متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية.. و40 سفينة مستهدفًا للأسطول البحري

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، في مؤتمر «البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري»، الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، ومارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي قطاع النقل البحري ومجتمع الأعمال في البلدين.

وأكد الفريق كامل الوزير أن انعقاد المؤتمر يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، التي تجاوزت نطاق التعاون التجاري والاستثماري إلى شراكة استراتيجية راسخة، أثبتت قدرتها على دعم مسارات النمو والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن التعاون في القطاعات الحيوية يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

كامل الوزير: النقل البحري محور رئيسي في الشراكة المصرية الأمريكية

وأوضح وزير النقل أن قطاع النقل البحري يحتل موقعًا محوريًا في الشراكة المصرية الأمريكية، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي، ووجود قناة السويس، إلى جانب شبكة من الموانئ والمناطق اللوجستية المتطورة، بما يؤهلها لتكون محورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك خبرات وتكنولوجيات متقدمة في مجالات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن البلدين يتشاركان رؤية تستهدف رفع كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتوطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية.

وأضاف أن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتحول نحو وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، بالتوازي مع تبني رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق وتطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية.

تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية متكاملة

وأوضح الوزير أن الدولة تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة.

وتشمل هذه الممرات:

• العريش/طابا.
• السخنة/الإسكندرية.
• سفاجا/قنا/أبوطرطور.
• القاهرة/الإسكندرية.
• طنطا/المنصورة/دمياط.
• جرجوب/السلوم.
• القاهرة/أسوان/أبو سمبل.
• برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا.

وأكد كامل الوزير أن هذه الممرات تفتح مجالات واسعة أمام التعاون والاستثمار الأمريكي في قطاعات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية، لافتًا إلى أهمية ممري العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي الهند – الخليج – أوروبا – أمريكا (IMEC).

مصر مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات

وأشار وزير النقل إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما تتمتع به من أمن واستقرار، يعززان مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية، موضحًا أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربي الشمالي الرابط بين أوروبا ودول المشرق العربي، وكذلك ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر مصر.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في تسهيل حركة التجارة العالمية، وخفض زمن وتكلفة نقل البضائع، وتعزيز قدرة مصر على جذب تجارة الترانزيت والاستثمارات المرتبطة بالأنشطة اللوجستية.

تطوير 19 ميناءً تجاريًا

وأوضح الفريق كامل الوزير أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بمختلف شبكات النقل، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة حركة الصادرات والواردات.

وتتضمن خطة الدولة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، فضلًا عن زيادة المساحات المخصصة للموانئ إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بأطوال تصل إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية.

استهداف 40 سفينة للأسطول المصري بحلول 2030

ولفت الوزير إلى أن الدولة تعمل كذلك على تطوير الأسطول البحري المصري، مستهدفة الوصول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل تصل إلى نحو 30 مليون طن سنويًا.

ويتزامن ذلك مع تنفيذ مشروعات للنقل البحري الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطبيق المعايير البيئية الدولية داخل الموانئ المصرية.

شراكات مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية

وأكد كامل الوزير نجاح مصر في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب عدد من المشغلين الدوليين، بما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب المزيد من تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها على المستوى العالمي.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة في تطوير الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية.

الحكومة تدعم الاستثمارات الأمريكية في قطاع النقل

وفي ختام كلمته، أكد وزير النقل استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، وخاصة الاستثمارات الأمريكية، في مختلف مجالات النقل، وفي مقدمتها النقل البحري.

وشدد على أن مستقبل قطاع النقل البحري يقوم على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المصري الأمريكي بما يدعم الرخاء المشترك ويسهم في تعزيز استدامة التجارة العالمية.

نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية: فرص هائلة أمام الشركات الأمريكية في مصر

من جانبه، أكد مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتمتع بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة أمام الشركات الأمريكية لتقديم التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر.

وأوضح أن تعزيز التعاون في هذا المجال يسهم في تطوير قطاع الموانئ والخدمات البحرية في مصر، وفي الوقت نفسه يدعم قدرة سلاسل الإمداد العالمية على مواجهة التحديات وتعزيز قدرتها على الصمود.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل، من خلال الفعاليات والبرامج المشتركة، دعم الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في مصر للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات العالمية وتوظيفها في تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية اللوجستية.