رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة».. والانتهاء من تطوير 826 قرية حتى الآن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب «دار الهندسة» استشاري المشروع، والمهندس أحمد رمضان، والمهندس علاء الزناتي، المسؤولين بالمكتب.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الجوانب المتعلقة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتأكد من جاهزية جميع الاستعدادات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المرصودة لها.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف من خلال المرحلة الجديدة تحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة سكان قرى الريف المصري.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والعمل على معالجة أي تحديات أو معوقات ظهرت على أرض الواقع، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة، مؤكدًا كذلك أهمية التوسع في استخدام المكونات المحلية في تنفيذ مختلف المشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم عددًا من الآليات المقترحة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن هذه الآليات من شأنها تسريع معدلات التنفيذ، مع مراعاة التحديات التي واجهت المرحلة الأولى والعمل على تجنبها خلال المرحلة الجديدة.
كما اطلع رئيس الوزراء على مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة، حيث أشار مدير مكتب «دار الهندسة» إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها حتى الآن بلغ 826 قرية.
وأضاف أن الفترة الممتدة من 9 يونيو الماضي وحتى 5 يوليو الجاري شهدت الانتهاء من تطوير 31 قرية جديدة، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 90 مشروعًا في مختلف القطاعات، إلى جانب استلام 120 مشروعًا خلال الفترة نفسها.
واستعرض الاجتماع عددًا من الإجراءات والتنسيقات المطلوبة التي من شأنها تسريع الانتهاء من المشروعات المتبقية في عدد من القطاعات، تمهيدًا لبدء تشغيلها واستفادة المواطنين في القرى المستهدفة من الخدمات التي تقدمها.
