بوابة الصعيد
الجمعة 14 أغسطس 2026 مـ 12:40 صـ 28 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
الرئيس السيسى يوجه بإطلاق منصة وطنية لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر وزير الطيران يبحث مع سفير فنزويلا تعزيز التعاون والربط الجوي بين البلدين الإنتاج الحربي والتموين وجهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز التعاون لدعم المشروعات القومية والأمن الغذائي كجوك: تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة داكر عبداللاه: «علم الروم» مشروع اقتصادي متكامل واستثماراته تتجاوز 29.7 مليار دولار ويوفر 250 ألف فرصة عمل التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة في بني سويف والمنيا بنك التعمير والإسكان يواصل النمو بصافي أرباح 9.924 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 بنمو 11.2% وزير النقل ونظيره المجري يتفقدان منظومة النقل المتكاملة بالعاصمة الجديدة ويستقلان أتوبيسات «أكتا» ومونوريل شرق النيل البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد بتصميم عصري ومؤشرات لحظية وأقسام متطورة رئيس الوزراء: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات المصريين.. والاحتياطي النقدي يرتفع إلى 56.3 مليار دولار وزير الكهرباء يتابع مشروعات استخراج العناصر الأرضية النادرة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الخامات النووية وزير النقل يتابع تطوير ميناء السخنة: المشروع يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

وزير المالية: الانتهاء من إعداد جميع العقود وكراسات الشروط النموذجية للتعاقدات الحكومية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات، ليتم الالتزام بها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشيرًا إلى أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص، ويعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية.

وأضاف أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل أخطاء المراجعة، ويحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.

وأشار كجوك إلى أن الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة، وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، مع وضوح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، والحد من المنازعات من خلال وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.