وزير البترول: تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والصناعات الاستراتيجية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة نجحت في تجاوز التحديات المرتبطة بإمدادات الغاز الطبيعي، وتمكنت من تأمين احتياجات السوق المحلية والقطاعات الصناعية المختلفة، بما أسهم في استعادة معدلات التشغيل والإنتاج بكفاءة عالية، مشددًا على استمرار الجهود لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الأسمدة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح الملتقى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة، بحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وأوضح الوزير أن وزارة البترول ملتزمة بتوفير الاحتياجات الكاملة لصناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي باعتباره أحد أهم مدخلات الإنتاج، انطلاقًا من الدور المحوري لهذه الصناعة في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة حصيلة الصادرات.

وأشار إلى أن جهود الوزارة لضمان استقرار إمدادات الغاز اعتمدت على محورين رئيسيين؛ يتمثل الأول في دفع الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف وقف التراجع الطبيعي في الإنتاج وزيادته محليًا، بينما يقوم المحور الثاني على تعزيز البنية التحتية من خلال توفير سفن التغييز اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وضخ كميات إضافية إلى الشبكة القومية، بما أسهم في تأمين احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن استقرار إمدادات الغاز انعكس بشكل مباشر على أداء صناعة الأسمدة، حيث ارتفعت معدلات تشغيل المصانع إلى أكثر من 90% خلال العام الماضي، كما سجلت صادرات أسمدة اليوريا خلال عام 2025 نحو 9.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 7.4%، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الأسمدة، خاصة في مجال الأسمدة الفوسفاتية، في ظل امتلاكها احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات تتجاوز 3 مليارات طن، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الاحتياطيات.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية عبر التوسع في الصناعات التحويلية، ومشروعات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية وزيادة العائدات التصديرية.

ولفت إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، من بينها مشروع مجمع حامض الفوسفوريك في الوادي الجديد، ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة بالشراكة مع شركة إندوراما، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص المحلي ممثلًا في مجموعتي بولي سيرف والسويدي، فضلًا عن شراكات مع شركات عالمية متخصصة، بما يعكس جاذبية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشاد الوزير بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسهم في رفع كفاءة منظومة الطاقة، وإتاحة كميات أكبر من الغاز الطبيعي لاستخدامها في صناعات القيمة المضافة، وعلى رأسها صناعة الأسمدة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن توفير الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية يمثلان ركيزة أساسية لدعم صناعة الأسمدة، باعتبارها صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم في تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعات المرتبطة بها.