بوابة الصعيد
الإثنين 27 أكتوبر 2025 مـ 04:37 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين التنمية المحلية والمالية المشاط تشهد إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقابة المالية تصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين لتعزيز مستويات الشفافية والمساءلة برعاية البنك المركزي .. انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية PAFIX الشهر المقبل وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام يبحثان التنسيق والتعاون في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وزير العمل في جولة مفاجئة للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية لمتابعة سير العمل وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع شركةHDP لتسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية ”البريد المصري” يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة.. ”اليوم العالمي للإحصاء” بنك مصر يشارك في مبادرة ”افتح حسابك في مصر” للمصريين العاملين بالخارج محمود علي محمد عبد الحافظ يجب ضخ الدماء الجديدة في شرايين العمل السياسي غاده أحمد إسماعيل أبو كريشه تواصل مسيرة العطاء وتخوض الأنتخابات ضمن القائمة الوطنية رئيس الوزراء يفتتح مشروع استرجاع الغازات بشركة ”النصر للبترول”

وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام يبحثان التنسيق والتعاون في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك


 

في إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الامثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة ، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.

تناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضى، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة ، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، وناقش اللقاء اهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه ، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعا شملت قطاعات متنوعة في إستخدام الطاقة منها (الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية)، وتطبيق ذلك فى الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطرق اللقاء الى التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، والاسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الاحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم، وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

قال الدكتور محمود عصمت، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة فى العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء مشيرا إلى الاجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، موضحا التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية ، فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مؤكدا أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، أحد هم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية، مضيفا أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، موضحاً الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.