بوابة الصعيد
الأربعاء 29 يوليو 2026 مـ 10:27 مـ 13 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa تقديرًا لنجاحه في إطلاق باقة تضم 6 أنواع من بطاقات الشركات خلال عام واحد البنك الزراعي المصري يطلق مبادرة «صحتك تستاهل» لتعزيز الوعي والرعاية الصحية لموظفيه رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية السيسي يبحث مع نظيره التونسي تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية وزيرة الإسكان تعلن تشغيل الموزع الثالث لتغذية المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة موحدة لشكاوى المستثمرين مدعومة بالذكاء الاصطناعي وزيرة الإسكان تزور مستشفى بهية بالشيخ زايد بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات تكليف الدكتور محمود صديق للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر البنك المركزي المصري يستضيف وفدين من بنك غانا المركزي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني وزير المالية: «الموازنة ملك للمواطن».. وقرارات جديدة لمأسسة الإفصاح المالي وتعزيز الشفافية

وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام يبحثان التنسيق والتعاون في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك


 

في إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الامثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة ، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.

تناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضى، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة ، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، وناقش اللقاء اهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه ، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعا شملت قطاعات متنوعة في إستخدام الطاقة منها (الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية)، وتطبيق ذلك فى الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطرق اللقاء الى التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، والاسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الاحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم، وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

قال الدكتور محمود عصمت، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة فى العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء مشيرا إلى الاجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، موضحا التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية ، فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مؤكدا أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، أحد هم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية، مضيفا أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، موضحاً الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.