بوابة الصعيد
السبت 19 يوليو 2025 مـ 07:28 صـ 23 محرّم 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
طرح كراسات شروط إعلان «سكن لكل المصريين7» عبر منصة مصر الرقمية الرئيس السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرها 850 مليون جنيه..البنك الأهلي المصري يرفع التسهيلات الممنوحة لشركة تساهيل إلى 2.85 مليار جنيه الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار وإصدار تراخيص جديدة «السياحة» تطلق حملة إلكترونية للترويج لمصر بالتعاون مع WEGO مصر والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين «النقل» تعلن تمديد قرار الغلق الكلي للطريق الدائري الإقليمي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالسخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة التنمية الرئيسية و”تيدا مصر” بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد بالمنطقة «المركزي» يُلغي قرار مدّ ساعات العمل ببعض فروع البنوك «سامسونج» تحافظ على صدارتها في سوق الهواتف الذكية العالمية رئيس الوزراء: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

الرئيس السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قراراً جمهورياً يتضمن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قرار رقم 95 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحه بقيمة 7 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال ابريل الماضي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

وأشار المجلس إلى أن الموافقة على هذا الاتفاق سوف تسهم في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وأيضًا مساعدة مصر في التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أن هذا التمويل الذي يتمثل في صورة منحة مموله في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي.

واستعرض المجلس المزايا التي تنعكس علي مصر لاقرار الاتفاق والتي تتمثل أهمها دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.