بوابة الصعيد
الخميس 29 أكتوبر 2026 مـ 11:41 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
إلى عينيك البنك المركزي المصري يواصل مبادرة «صحتك أمانة» للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى بهية وداعاً قناة مصر الزراعية... كانت للفلاح منبر وصوت مدبولي: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس في «منتدى مصر 2026» لتحسين معيشة المواطنين وزير الاستثمار يبحث مع 3 شركات قطرية كبرى ضخ استثمارات جديدة في مصر رسميًا.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي منتصف غد الخميس 29 أكتوبر 2026 وزير الزراعة يطلق مبادرة لدعم صغار مزارعي القمح بخصم 50% على تكلفة الميكنة الزراعية وزير التخطيط: مصر تعيد هيكلة إدارة الاستثمارات العامة وتطرح آليات مبتكرة لجذب رؤوس الأموال مد فترة التقديم لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار حتى 8 نوفمبر ‏رقّي على قلب الطريق ..‏و”بسملي ”... السيسي يتابع مشروعات الطاقة المتجددة وخطة رفع مساهمتها إلى 45% بحلول 2028.. ويوجه بخفض دين أجهزة الموازنة العامة وزيرا الإسكان والري يتفقدان أحدث تكنولوجيات المياه والصرف الصحي بمعرض IWWI 2026

الرئيس السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قراراً جمهورياً يتضمن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قرار رقم 95 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحه بقيمة 7 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال ابريل الماضي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

وأشار المجلس إلى أن الموافقة على هذا الاتفاق سوف تسهم في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وأيضًا مساعدة مصر في التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أن هذا التمويل الذي يتمثل في صورة منحة مموله في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي.

واستعرض المجلس المزايا التي تنعكس علي مصر لاقرار الاتفاق والتي تتمثل أهمها دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.