بوابة الصعيد
الجمعة 1 مايو 2026 مـ 04:54 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
السيسي يوجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لمدة 3 أشهر بنك القاهرة مشاركاً في فعاليات الشمول المالي احتفالاً باليوم العربي للشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي جهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الإسكان: طرح تنفيذ 32736 وحدة جديدة لمحدودي الدخل وزير البترول يبحث مع “توتال إنرجيز “عودتها للتوسع في استكشاف الغاز بمصر وزير الصناعة: نستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030 تخفيضات مباشرة وتقسيط حتى 36 شهرًا.. وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة الـ18 لمعرض “سيراميكا ماركت amp; هوميكس رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي “عبد العاطي والمنشاوي” يبحثان تطوير مبادرة «بيتك في مصر» لتملك المصريين بالخارج وحدات سكنية وزير التخطيط يبحث مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة سبل التعاون المستقبلي وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان يشهدان توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17.25% ووديعة لأجل 18 شهرًا بعائد 22%

الرئيس السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قراراً جمهورياً يتضمن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قرار رقم 95 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحه بقيمة 7 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال ابريل الماضي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

وأشار المجلس إلى أن الموافقة على هذا الاتفاق سوف تسهم في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وأيضًا مساعدة مصر في التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أن هذا التمويل الذي يتمثل في صورة منحة مموله في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي.

واستعرض المجلس المزايا التي تنعكس علي مصر لاقرار الاتفاق والتي تتمثل أهمها دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.