بوابة الصعيد
الأربعاء 17 يونيو 2026 مـ 10:57 مـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السيسي وترامب يبحثان في إيفيان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات الأوضاع الإقليمية جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية لشباب الصعيد البنك المركزي المصري يوضح أسباب تراجع التضخم خلال شهر مايو 2026 بنك القاهرة ضمن أقوى 200 علامة تجارية في أفريقيا وفقًا لتصنيف Brand Finance 2026 لدعم استثمارات المصريين بالخارج”بنك مصر” و”شركة تنمية الريف المصري الجديد” يوقعان بروتوكولي تعاون مبادرة ”مزرعتك في مصر” رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وزير البترول: تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والصناعات الاستراتيجية وزيرة الإسكان تبحث آليات تصنيف المطورين العقاريين البنك الدولي: ملتزمون بمساندة جهود التنمية المصرية وتطوير حوكمة البيانات ومنهجيات قياس الفقر والتضخم باستثمارات 400 مليون دولار.. «حسن علام للبنية الرقمية» تحصل على ترخيص لإنشاء مركز بيانات متطور وخدمات الحوسبة السحابية وزير المالية يعلن إطلاق أول «موبايل أبلكيشن» لخدمات الضرائب العقارية محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي أوجه التعاون المشترك بين الجانبين

الرئيس السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قراراً جمهورياً يتضمن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قرار رقم 95 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحه بقيمة 7 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال ابريل الماضي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

وأشار المجلس إلى أن الموافقة على هذا الاتفاق سوف تسهم في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وأيضًا مساعدة مصر في التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أن هذا التمويل الذي يتمثل في صورة منحة مموله في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي.

واستعرض المجلس المزايا التي تنعكس علي مصر لاقرار الاتفاق والتي تتمثل أهمها دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.