بوابة الصعيد
الجمعة 28 أغسطس 2026 مـ 02:56 صـ 13 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
الرقابة المالية توافق على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية «القومي لتنظيم الإعلانات» يضع القاهرة الكبرى في مقدمة خطة استعادة الصورة الحضارية للإعلانات البنك المركزي المصري يحذر عملاء البنوك من مشاركة الـ OTP مع أي شخص من 4 ملايين إلى أكثر من 115 مليون جنيه.. «فيوتشر كير» تنتقل إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية “معلومات الوزراء”: مصر تحقق تقدمًا في التحول الأخضر.. والطاقة والنقل والمياه تتصدر القطاعات الأكثر نشاطًا وزير السياحة: إقامة منشآت فندقية جديدة بمطروح وزيرة الإسكان تصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي والسادات برعاية البنك الزراعي المصري.. توزيع 1400 كوبون غذائي على الأسر الأولى بالرعاية في قنا الشوق العظيم.. مهداة إلى سيدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية وزير النقل يبحث مع نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي فرص الشراكة في مشروعات النقل والموانئ في ذكرى مولد الرسول.. حين أشرق النور من مكة وغيّر وجه التاريخ

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وتوجيهات هامة بشأن مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.