بوابة الصعيد
الإثنين 12 أكتوبر 2026 مـ 07:44 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة الأمن الغذائي والمائي بمنتدى مصر 2026 نعي وعزاء آل التومي بنك QNB مصر يحقق أداءً ماليًا قويًا بنهاية سبتمبر بدعم نمو الأرباح والأصول والودائع «الصحة» تبحث تطوير الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية لعلاج سرطان الثدي والاعتلال الشبكي السكري بنك نكست يجدد شراكته مع «نتورك إنترناشيونال» لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط ملفات العمل.. 5.4% مستهدف النمو الاقتصادي في 2026/2027 الإسكان تتحرك لحسم ملفات تقنين الأراضي في 6 مدن جديدة بمساحة 139 ألف فدان مصر وكوريا الجنوبية ترتقيان بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وزير السياحة يبحث مستقبل «السفر السلس» والتحول الرقمي في اجتماع «حوار القادة الدوليين» وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الـ52 للجمعية الدولية لجراحة أعصاب الأطفال في مصر الأتوبيس الترددي يبدأ التشغيل المباشر بين الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال بزمن تقاطر 10 دقائق 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تعزز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وتوجيهات هامة بشأن مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.