بوابة الصعيد
الجمعة 11 يوليو 2025 مـ 06:51 مـ 15 محرّم 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون بنك مصر الأول بقائمة البنوك في مصر وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ أسيوط لبحث تعزيز التعاون ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة بنك القاهرة يحصد 7 جوائز جديدة من مؤسسة EMEA Finance العالمية عن صفقات تمويلية متميزة في إفريقيا وشمال إفريقيا المصرية للاتصالات تعلن استعادة خدمات الانترنت والمحمول بعد نقلها الى سنترالات بديلة وزير الطيران يبحث التعاون مع الشركات الألمانية لتطوير المطارات المصرية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة الدولي الضرائب: النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة «الزراعة» تبحث مع الرقابة المالية تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي البورصة المصرية تستأنف التداول بعد توقف بسبب حريق سنترال رمسيس مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا المصرية للاتصالات تنعي شهداء الواجب في حادث حريق سنترال رمسيس

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وتوجيهات هامة بشأن مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.