بوابة الصعيد
الأحد 30 نوفمبر 2025 مـ 12:07 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياة شرب دقميرة بطاقة ١٠ آلاف م٣ يوميًا المقاولون العرب تفوز بجائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا للسنة الثامنة على التوالي وزير قطاع الأعمال العام يشهد ختام أعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول إنتاج الأدوية بالجزائر بتوجيهات شيخ الأزهر.. «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى غزة تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وعناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر وزير البترول يبحث التعاون مع شركة ستافريانو للاستشارات المالية لتوفير سبل التمويل لمشروعات التعدين مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد يعقد اجتماعه بحضور وزيرة التنمية المحلية وتشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة وزير البترول والثروة المعدنية يعلن أمام الشركات الأسترالية حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام “ملتقى الأقصر الدولي للتصوير” وافتتاح المعرض الختامي ١٥ مليون و٢٣١ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية وسفاجا

الحكومة توافق على مشروع موازنة 2025-2026 .. وتقرر إحالته إلى «النواب»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

تحقيق فائض أولى بقيمة 795 مليار جنيه
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية
وأضاف، في بيان: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وأشار أحمد كجوك، إلى أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%، وهناك 35% زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

زيادة مخصصات صناديق المعاشات إلى 227.1 مليار جنيه
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة.

ولفت، إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وأشار، إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، و نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.