بوابة الصعيد
الخميس 24 أبريل 2025 مـ 04:48 صـ 25 شوال 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري في لقاء موسع مع رئيس البنك الدولي وزير الإسكان ضمن قائمة ”فوربس” لأبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم رئيس هيئة تنمية الصعيد يعقد اجتماعًا مع رئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية الصين تطلق أول شبكة إنترنت 10G في العالم حسام هيبة: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة يساهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار وزير الثقافة عقب لقاء حاكم الشارقة: القاسمي رمز استثنائي للثقافة العربية ونعمل على نشر الثقافة المصرية عربياً المالية: حققنا فائضًا أوليًا 2.5% والعجز الكلي تراجع إلى 6.3% من الناتج المحلي في الفترة من يوليو إلى مارس 2025 بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية البنك المركزي المصري: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس بعد صراع مع المرض وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ الخط الأول بمشروع القطار الكهربائي «المشاط» تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2025

وزير المالية: الموازنة العامة تحقق أعلى فائض أولي بقيمة 330 مليار جنيه في 7 أشهر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.

وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.

وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.

وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.