الكهرباء: إضافة 3 آلاف ميجاوات سنوياً حتى عام 2040 لمواجهة زيادة الاستهلاك
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع عدد من قيادات قطاع الكهرباء، لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، والمخطط الزمني حتى عام 2040، في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم تحديثها ويجري العمل في إطارها.
وأشار الوزير، في بيان، إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، موضحًا دورية مثل هذه الاجتماعات للوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم العمل في المشروعات الحالية ومستجدات المشروعات المستقبلية.
وأضاف، أن القطاع الخاص شريك ناجح، وهناك نماذج يُحتذى بها في جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، و أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا في مجال الحد من الفقد التجاري والفني، ومبادرات خاصة بالتوسع في الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية التوسع في برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل الشبكة الكهربائية.
وناقش الاجتماع، مؤشرات الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، في ظل التقارير التي توضح ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنويًا حتى عام 2040، والتوسع في استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.
وتناول الاجتماع، الإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى الدراسة المستمرة للشبكة وتدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة، ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها، في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمراني ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التي تمتد بطول البلاد وعرضها.
كما تم بحث المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة، وخطة التشغيل الاقتصادي، ومعايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري، وبرامج الصيانة، ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال في كافة القطاعات.
وتطرق الاجتماع إلى التصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، والتطور في تركيب العدادات الكودية، والتسهيل على المشتركين، والمضي قدمًا في تحسين جودة الخدمات، والالتزام بمعايير التقييم والجودة التي تم تحديدها للتطوير الشامل والمتكامل.
