الرقابة المالية: 91.5 مليار جنيه تمويلات من الجهات التابعة خلال 2024
استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها 911.5 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح فريد، في مؤتمر صحفي، أن التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة % 10.5، يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، ثم التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
وبالنسبة لنشاط سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة مع 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما زادت قيمة التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وبلغت قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه في العام المالي 2024 مقارنة بمبلغ 386 مليون جنيه في العام المالي السابق بمعدل زيادة بلغ 51.8%.
وسجل إجمالي أقساط التأمين الزراعي نسبة نمو بلغت 12.9% خلال عام 2024 وقيمتها 132.4 مليون جنيه، مقابل 117.2 مليون جنيه في العام السابق، وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 160 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بالمقارنة بنحو 133.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو بلغ حوالي 19.7%.
وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 1894.5 مليون جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 1267.8 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 49.4%.
ومن حيث نشاط التمويل، قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق.
وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بمقدار 1.2% إلى 118.9 مليار جنيه في 2024، مقارنة بمبلغ 117.5 مليار جنيه في العام السابق، وسجل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه في 2024 مقارنة بمبلغ 44 مليار جنيه في العام السابق، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020، فقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بمبلغ 47.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بعام 2023، محققاً معدل نمو بلغ 29.6%.
وفيما يتعلق بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%، ووصل عدد المستفيدين إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 2.3%.
كما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
