بوابة الصعيد
الأحد 25 مايو 2025 مـ 05:02 صـ 27 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
السيسي يوجه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار التغذية الكهربائية أرباح المصرف المتحد تتجاوز مليار جنيه بالربع الأول من 2025 مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب «إيتيدا» تطلق برنامج Start IT بامتيازات جديدة لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة «القابضة لمياه الشرب» تنفذ مشروعات بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال 2023-2024 البورصة المصرية تربح 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري بنكا مصر وأبو ظبي التجاري- مصر يوقعان تمويل مشترك بـ 1.3 مليار جنيه لشركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي «الصوت والضوء» تطلق عروض الواقع الافتراضي بمنطقة الأهرامات.. الأحد المقبل هيئة الأنفاق توقع عقد مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل مد سريان حوافز المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام البورصة المصرية تعلن تنفيذ 8 صفقات كبرى بقيمة 9.2 مليار جنيه

وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص.

وقال، إن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.

وأضاف الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5 مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وتابع، في بيان، أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.

واستكمل، نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.

وأكد، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.