بوابة الصعيد
الجمعة 14 فبراير 2025 مـ 10:45 صـ 15 شعبان 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
رئيس الوزراء: أوشكنا على الانتهاء من الحزمة الاجتماعية تمهيدًا لتطبيقها قبل شهر رمضان مصلحة الضرائب تعلن موعد تنفيذ حزمة التسهيلات الجديدة بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير للتنمية تراجع أسعار النفط مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة جهاز تنمية المشروعات يمول 100 تاكسي جديد بالتعاون مع محافظة السويس وشركتي التعاون و مصر للبترول «الوزير» يبحث مع البنك الدولي مستجدات تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون المشترك بمختلف مجالات السياحة «إيتيدا» تنظم فعالية لتعزيز الابتكار بمجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مايكروسوفت الإسكان: الأحد المقبل..بدء تسليم أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزاً بمدينة العاشر من رمضان الضرائب: نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا المشاط: إطلاق النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي قبل نهاية العام المالي الجاري

وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص.

وقال، إن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.

وأضاف الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5 مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وتابع، في بيان، أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.

واستكمل، نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.

وأكد، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.