بوابة الصعيد
الجمعة 2 مايو 2025 مـ 06:09 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وزير الرياضة يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين وزير الصناعة والنقل يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر وزيرا البترول والبيئة يناقشان سبل خفض الانبعاثات الكربونية في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية وزير السياحة يبحث زيادة رحلات طيران الإمارات إلى الغردقة والعلمين مدبولي: تنسيق مستمر مع البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لشراء السلع الاستراتيجية البنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة مدغشقر لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمتاحف والمواقع الأثرية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وزير الإسكان يوجه برفع درجة الاستعداد بالمدن الجديدة للتعامل مع الطقس السيئ «التنظيم والإدارة» يعلن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) بدبي

وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص.

وقال، إن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.

وأضاف الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5 مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وتابع، في بيان، أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.

واستكمل، نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.

وأكد، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.