مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون بقطاعي البترول والتعدين

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سارة جونز وزيرة الصناعة البريطانية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعدين بالرياض، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، حيث جدد الطرفان التزام بلديهما بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي البترول والتعدين.

وأكد بدوي، في بيان، الدور المحوري الذي تلعبه الشركات البريطانية المتخصصة مثل "بي بي"، "شل"، "هاربور إنرجي" في دعم وتطوير قطاع الطاقة المصري.

كما أبدى حرصه على توسيع هذا التعاون الناجح ليشمل قطاع التعدين، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت خلال مشاركة مصر في فعاليات اتحاد الأعمال البريطاني المصري "BEBA" في المملكة المتحدة، والتي ترأسها في ديسمبر 2024. وأسفرت عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في قطاعي الطاقة والتعدين بمصر.

وأشار الوزير، إلى أهمية الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين والتي أثبتت متانتها في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة.

وتناول اللقاء خطط مصر لتحديث استراتيجيتها التعدينية بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%.

وأوضح بدوي، أن منجم السكري للذهب نموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة، معربًا عن تطلع الوزارة لتكرار هذا النموذج.

كما استعرض الجهود المبذولة في استكشاف وإنتاج الفوسفات، لافتا إلى أن هناك تعديلات تنظيمية جارية لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري.

من جانبها، أكدت الوزيرة جونز، التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم هذا التعاون، ودعت مصر للمشاركة في "أسبوع المعادن" المزمع عقده في لندن خلال أكتوبر المقبل.

كما عرضت الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التكنولوجيا، التمويل، والتعليم لدعم بناء القدرات البشرية في قطاع التعدين المصري، وفي هذا الشأن تم مناقشة إمكانية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في مجال التدريب وتطوير الكفاءات.

واختُتم الاجتماع بدعوة الوزيرة جونز لزيارة مصر وحضور "منتدى التعدين المصري" المقرر انعقاده في يوليو 2025، مما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات والاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في هذه القطاعات الحيوية.