بوابة الصعيد
الخميس 5 مارس 2026 مـ 03:54 صـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة الألعاب النارية: (بين الإثم الشرعيّ والضرر الاجتماعيّ) بنك مصر يطلق حملة جديدة لتسليط الضوء على سرعة وسهولة التحويلات عبر تطبيق BM Online مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر CIB Foundation تقود الاستثمار في صحة الأطفال بأكثر من 8 مليون مستفيد خلال 15 عام رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بدور البنك المركزي المصري في خفض التضخم وقيادة السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات “الزراعة” تصدر أكثر من 900 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال فبراير الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي وزيرة الإسكان تشدد على التواجد الميداني ووضع جداول زمنية لإنهاء أعمال التطوير في مارينا 1272 قطعة.. إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية بنك أبوظبي التجاري يطلق برنامجًا تنمويًا متكاملاً يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسة «عُمّار الأرض»

التضامن: 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بقيمة تتخطى الـ5.5 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الموافقات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0.3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت، أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح، إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى، الإشراف على أوجه صرف هذه المنح فى إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى .