بوابة الصعيد
الجمعة 2 يناير 2026 مـ 11:00 صـ 13 رجب 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
وزير الإٍسكان يتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الجارية بـ5 مدن جديدة بالصعيد الحجرالزراعي:فتح 4 أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزير الزراعة يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي بتشكيله الجديد منذ 50 عامًا وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم قرارات الاجتماع الثالث والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرًا على المواطنين بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرًا على المواطنين غاده أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشه عضو مجلس النواب تتقدم بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة العام... العمده أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشه يتقدم بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة العام الميلادي... كوبرهاوس فاينانس تقود حزمة تمويلية بقيمة 120 مليون جنيه للسادات للألبان وزير المالية.. مع بدء التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» تخفيض ٨٠ دولارًا من «مقابل الميكنة والخدمات المتعلقة بها» مدير عام الرعاية الصحية بالأقصر يعزّز خدمات عناية القلب وعناية الأطفال بالمجمع الطبي الدولي بإضافة ١٢ سرير

مدبولى: توجيه من فخامة الرئيس بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة

مدبولى: توجيه من فخامة الرئيس بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الطروحات الحكومية؛ لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، وذلك بحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسيدة/ نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للعام المقبل، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا في الوقت نفسه لضرورة التوسع في الشركات المطروحة من جانب الوزارة. وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها. وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية في سبيل طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات. وفي ضوء ذلك، تم استعراض مستجدات موقف عدد من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار برنامج الطروحات، وتشمل "الأمل للبلاستيك"، و"سيد للمستحضرات الطبية"، و" مصر للمستحضرات الطبية"، وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة " ميدور" لتكرير البترول، إضافة إلى استعراض موقف عدد من الشركات الجاري دراستها مع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف طرح حصص في عدد من البنوك. وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع، تأكيد أهمية إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.