«المشاط» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الوكالة السويسرية للتعاون الدولي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوي من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية، برئاسة السفير نيكولا راندين مساعد المدير العام، ورئيس قسم أفريقيا، بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لمناقشة برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر، وذلك بحضور أندرياس باوم، السفير السويسري الجديد في مصر، وليو نيشير، رئيس قسم شمال أفريقيا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تلعبه سويسرا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضافت «المشاط»، في بيان، أن العلاقات بين مصر وسويسرا تتمتع بشراكة طويلة الأمد لأكثر من 45 عامًا من التعاون الثنائي، موضحة أن عام 2019، شهد احتفال مصر وسويسرا بمرور 110 أعوام على العلاقات التجارية، ومرور 40 عامًا على التعاون الإنمائي، فضلًا عن الاحتفال بمرور 90 عامًا على معاهدة الصداقة، خلال عام 2024.

وناقش الطرفان، مقترح برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر 2025-2028، حيث اقترحت الدكتورة رانيا المشاط، أن يركز البرنامج على أهداف رئيسية تتضمن دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتحسين التنمية الحضرية المستدامة، فضلًا عن معالجة المرونة المناخية، والحد من الفقر، وبناء القدرات.

كما أشارت، إلى ضرورة التأكيد على "المساعدة الفنية لدعم القطاع الخاص" باعتبارها محورًا رئيسيًا، مع التركيز على منصة "نُوفِّي NWFE"، والاستراتيجيات الوطنية متضمنة رؤية مصر 2030، وعدد من المبادرات الوطنية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي.

من جانبه أكده السفير نيكولا راندين، مساعد المدير العام ورئيس قسم أفريقيا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حرص بلاده على تعزيز أوجه الشراكة مع مصر في إطار برنامج التعاون الجديد، ودعم جهود التنمية، وتنويع محفظة التعاون بما يشمل العديد من المجالات.

كما بحث الجانبان، العديد من الموضوعات المُشتركة من بينها التعاون الثلاثي ودوره في دعم التنمية بين البلدان والاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الدول المتقدمة، فضلًا عن أهمية التعاون جنوب جنوب الذي يعد أحد الآليات الرئيسية التي ينادي بها المجتمع الدولي من أجل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الدول النامية من أجل تسريع وتيرة جهود التنمية.