«المشاط» تفتتح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، والمنعقد بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه" بمشاركة ممثلي أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، وذلك خلال رئاستها للجانب المصري من اللجنة المصرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، بحضور سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي، والعديد من مسئولي الحكومة، ومُمثلي الجهات الوطنية المعنية.

توقيع وثيقتي تعاون بين القطاع الخاص المصري والطاجيكي لتعزيز التبادل السياحي
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع وثيقتي تعاون بين شركتي Red sea travel وSelfie travel المصريتين، وشركة Safari komil الطاجيكية، لتعزيز التعاون المُشترك في مجال السياحة وتبادل الأفواج السياحية، كما وقعت «المشاط»، مع الجانب الطاجيكي خطة عمل بين هيئتي الاستثمار في البلدين لتعزيز جهود تبادل المعلومات والتعاون في مجال الاستثمار.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصريين والطاجيك، يعد تتويجًا للجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى عظم امكانات التعاون بين بالبلدين، إذ تقدم مصر، بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة، العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، وكذلك، طاجيكستان باعتبارها دولة غنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والملتزمة بالنمو الاقتصادي، حيث تقدم فرصًا واعدة لرجال الأعمال المصريين.

وأضافت في بيان، أن المنتدى جاء بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بينهما، مشيرة إلى توافر الإمكانات اللازمة لتوسيع انتشار المنتجات المصرية في السوق الطاجيكية، خاصة في قطاعات المنتجات الجلدية، وبعض المواد الغذائية، والأدوية.

وأشارت «المشاط»، إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يعتمد على ثلاث محاور رئيسية تتمثل فى تعزيز صمود الاقتصاد الكلى، والقدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دعم النمو الأقتصادى والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضافت، أن ما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية على مدار الفترة الماضية، يؤكد أن الدولة تمضي في طريقها نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي يقوده بشكل أساسي الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكدت، ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الشركات الطاجيكستانية، وذلك في إطار برنامجها الجديد، والذي يحرص على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي.

كما تطرقت، إلى ضرورة بذل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين المصري والطاجيكي بما يرتقي بحجم البلدين واقتصاداتهما، مشيرة إلى زيادة إجمالي الاستثمارات الطاجيكية في مصر من يناير 2019 إلى يناير 2024 بعدد من الشركات التي تعمل في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر،فضلًا عن زيادة عدد السياح الطاجيك لمصر في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنه لازال هناك الكثير من الإمكانيات للنمو في ذلك المجال، خاصة مع استمرار مصر في الحفاظ على صورة إيجابية داخل طاجيكستان.

زيادة الصادرات المصرية إلى طاجيكستان خلال عام 2023
وأشارت، إلى زيادة الصادرات المصرية إلى طاجيكستان خلال عام 2023، ومنها الزجاج والمنتجات ذات الصلة، الأثاث، الأدوية، الزيوت، المواد الغذائية، المنسوجات، الأسماك، والكتب، موضحة أن صادرات طاجيكستان إلى مصر كذلك تضمنت أنواعًا معينة من الملابس، خيوط القطن، الأحذية الرياضية، بذور الزيت، الآلات، المعدات، وبعض منتجات المطاط.

وأكدت أنه على الرغم من أن علاقات مصر وطاجيكستان تواجهها عدة تحديات، بما في ذلك البعد الجغرافي وصعوبة النقل، إلا أنه من الممكن التغلب على تلك العقبات من خلال جهود التعاون بين شركات القطاع الخاص من الجانبين، مما يسهم في ارتقاء العلاقات الاقتصادية لمستوى يتناسب مع عمق العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين البلدين.

وفي ختام كلمتها دعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف الشركات الطاجيكية، للمُشاركة في الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.

شارك بالمنتدى أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، منها حوالي 18 شركة مصرية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت قطاع الصناعة، الإنشاءات، الزراعة والصناعات الغذائية، فضلًا عن قطاع الصناعات الدوائية، والطيران، والسياحة، والأثاث والصناعات الخشبية، والصحية.