بوابة الصعيد
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 مـ 04:30 مـ 2 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
للمصريين بالخارج فتح باب التسجيل بالطرح الأول ضمن المرحلة الثانية لمبادرة ”بيتك في مصر” كازاخستان تجدِّد دعوتها لشيخ الأزهر للمشاركة في افتتاح قمَّة زعماء الأديان بروتوكول تعاون بين «المالية» والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية عزام : شكرا للقيادة السياسية على تشريفي برئاسة البورصة وسأعمل مع زملائي على تعزيز دورها في خدمة الاقتصاد القومي ومواكبة الممارسات العالمية وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بضوابط انعقاد الاجتماع الخاص للأندية الرياضية وزير التموين والتجارة الداخلية يجتمع مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب لمتابعة انتظام العمل شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد لبحث سُبُل تعزيز دعم الأزهر للشعب التشادي اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالات التعهيد وبناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يوضح حقيقة نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي الرئيس عبدالفتاح السيسي يستعرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية

البنك المركزي يصدر تعليمات : الحد الاقصى للسحب من العملات الاجنبية متروك لتقدير كل بنك على حده وفقا لسياسته

بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.

وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.