بوابة الصعيد
الخميس 13 أغسطس 2026 مـ 01:20 مـ 28 صفر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
الرئيس السيسى يوجه بإطلاق منصة وطنية لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر وزير الطيران يبحث مع سفير فنزويلا تعزيز التعاون والربط الجوي بين البلدين الإنتاج الحربي والتموين وجهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز التعاون لدعم المشروعات القومية والأمن الغذائي كجوك: تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة داكر عبداللاه: «علم الروم» مشروع اقتصادي متكامل واستثماراته تتجاوز 29.7 مليار دولار ويوفر 250 ألف فرصة عمل التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة في بني سويف والمنيا بنك التعمير والإسكان يواصل النمو بصافي أرباح 9.924 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 بنمو 11.2% وزير النقل ونظيره المجري يتفقدان منظومة النقل المتكاملة بالعاصمة الجديدة ويستقلان أتوبيسات «أكتا» ومونوريل شرق النيل البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد بتصميم عصري ومؤشرات لحظية وأقسام متطورة رئيس الوزراء: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات المصريين.. والاحتياطي النقدي يرتفع إلى 56.3 مليار دولار وزير الكهرباء يتابع مشروعات استخراج العناصر الأرضية النادرة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الخامات النووية وزير النقل يتابع تطوير ميناء السخنة: المشروع يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

البنك المركزي يصدر تعليمات : الحد الاقصى للسحب من العملات الاجنبية متروك لتقدير كل بنك على حده وفقا لسياسته

بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.

وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.