بوابة الصعيد
الخميس 19 نوفمبر 2026 مـ 01:35 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة .. محافظ سوهاج يطلق شارة بدء ماراثون ”اتحرك.. انطلق” بمدينة سوهاج الجديدة رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك في احتفالية مجموعة شركات دوترا السنوية ومؤتمر الاستثمار بالوادي الجديد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد حفل توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تطوير مشروع ”نيفيرا” غرب القاهرة الكبرى بالتعاون مع شركة”حسن... وزيرالطيران المدني ومسؤولو الاتحاد الأوروبي يبحثون تعزيز آفاق التعاون في ملفات السلامة والاستدامة والتوجهات المستقبلية للطيران المدنى الدولي. وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي : رئيس الوزراء يشهد فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولي رئيسالوزراء يلقي كلمة خلال فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بالجيزة لدعم التمكين الاقتصادي للصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية مدبولي يشهد توقيع ملحق تعاون لإقامة معرض دائم لمنتجات الأسر المنتجة بالمتحف الزراعي وزيرة الإسكان تتابع نتائج لقاءات رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمواطنين والمستثمرين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 31 مليون دولار في «ريدجوود» لتوسيع مشروعات تحلية المياه بمصر

البنك المركزي يصدر تعليمات : الحد الاقصى للسحب من العملات الاجنبية متروك لتقدير كل بنك على حده وفقا لسياسته

بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.

وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.