بوابة الصعيد
الجمعة 5 ديسمبر 2025 مـ 10:22 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
١٢ مليون و ٧٩٨ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط بنك مصر يضيف فرعًا جديدًا بمطار القاهرة ويعزّز انتشاره بالمطار ليصل إلى 19 وحدة مصرفية وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك التجاري الدولي –مصر- CIB لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه وفد الأزهر إلى إسبانيا يلتقي مسؤولي المفوضية الإسلامية الإسبانية لبحث احتياجاتهم العلمية والتعليمية وزيرا قطاع الأعمال العام والتعليم العالي يناقشان مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا مؤسسة البنك التجاري الدولي تجدد دعمها لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يبرم شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لتعزيز التحول الرقمي الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه

البنك المركزي يصدر تعليمات : الحد الاقصى للسحب من العملات الاجنبية متروك لتقدير كل بنك على حده وفقا لسياسته

بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.

وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.